أوجار : النيابة العامة لا تتغول على أحد و«الماكينة التشريعية» معقدة

قال محمد أوجار وزير العدل، إن مؤسسة رئاسة النيابة العامة لا تتغول على أحد، معتبرا بأن تعاطيها مع الملفات القضائية يتم في احترام لمقتضيات القانون ومبادئ العدالة، وبأن الصلاحيات الجديدة للنيابة العامة لا يمكن تقييم عملها وهو في بدايته.
وشدد وزير العدل في لقاء نظمته جمعية هيئات المحامين بالبيضاء، حول مواكبة المستجدات التشريعية لمشروع المسطرة الجنائية، إن المشروع المذكور سيحمل معه كل الضمانات القانونية لطمأنة الرأي العام والمتقاضين، معلنا بأن وزارته تقبل بكل المقترحات التفصيلية للنقابات المهنية.
وقال إن مشروع قانون المسطرة الجنائية لابد أن تستحضر دخول الرقميات وما يشهد المغرب من تفاعلات داخل الفضاء الأزرق، مؤكدا أنه أمر يشعر وزارة العدل بضخامة المسؤولية وبالاكراهات والرهانات، في إشارة غير مباشرة إلى تداعيات حملة المقاطعة الشعبية في مواقع التواصل الاجتماعي.
وشدد أوجار على أن "الماكينة التشريعية" معقدة، لأن مسطرتها تقتضي نقاشا داخليا ومفاوضات بين الوزارات تتسبب في عرقلة وصول النصوص التشريعية إلى الأمانة العامة للحكومة وللمجلس الحكومي بعد أكثر من سنة، مؤكدا على أن الزمن التشريعي لا يساير طموحات وزارة العدل، بسبب تعقيدات مسطرية لا مفر منها.
وأوضح أوجار بأن المغرب اتخذ قرارا شجاعا حين نقل رئاسة النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك، واصفا النيابة العامة بأنها "معلمة قانونية" و كل سلوكاتها تتمسك بالاحترام الدقيق لمقتضيات القانون.
وكشف أوجار أن وزارته تواكب هذه الاستقلالية لتصبح أكثر حضورا، فالحرص على استقلالية النيابة العامة، والفصل بين السلط يوازيه التنسيق الكامل بين مؤسسات الدولية، معلنا أن استقلالية النيابة العامة عن وزارة العدل، تتم بانسيابية كاملة، وبتلقائية كبيرة .
قال إن المغرب يرسم سياسته الجنائية مشددا على أن المقتضيات الحقوقية، يجب أن يترك للدولة وسائل محاربة الجريمة، ووسائل الردع لأن العدل أساس الملك، والديمقراطية تنمو في دولة المؤسسات والحريات.-مشروع المسطرة الجنائية هو قانون لتدبير هذه التوازنات الدقيقة، وللتعبير عن كل هذه الحقوق وتمكين كل المتدخلين من مساطر واضحة لتأمين الشفافية وتمكين كل متدخل من تحمل مسؤولياته.
وشدد أوجار أن أي مشروع تتقدم به الحكومة لا يمكن إلا أن يحمل بعدا حقوقيا، نظرا للالتزامات الدولية للمملكة، ولما يلزم به الدستور الحكومة من مقتضيات، موضحا بأن مناقشة القانون مسؤولية بالغة التعقيد، وتساءل الوزير التجمعي في مداخلته: "كيف سنجعل من مشاريعنا القانونية عاكسة لتوجهاتنا وضامنة للحقوق؟، ونسعى إلى بناء التوافقات ونأتي بنصوص قانونية ترضي التطلعات الحقوقية وخصوصيات المواطن.