757 حكما قضائيا ضد مخالفي قانون «زيرو ميكة»

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي استمرار الحرب التي أعلنها المغرب ضد استعمال الأكياس البلاستيكية، وذلك قبل عامين. الوزارة قالت إن استعمال الأكياس الممنوعة مازال مستمرا في الأسواق والتجارة المتجوّلة وغير المهيكَلة التي تتزود من الشبكات السرية وشبكات التهريب، «وقد جرى، خلال عمليات المراقبة التي بلغت 682.467 عملية، حجز 89,9 طنا من الأكياس، وذلك في النِّقاط الحدودية، و757 طنا بوحدات وورش سرية. وقد سُجلت 3.826 مخالفة من خلال إعداد محاضر أُحيلت على وكلاء جلالة الملك، وصدر بشأنها 757 حُكما، مع غرامات بلغت قيمتها 5 ملايين درهم».
الوزارة قالت في تقرير لها إن من بين الإجراءات المتخذة للقطع مع الشبكات السرية لتصنيع الأكياس البلاستيكية، إخضاع استيراد «البولي إثيلين» (المادة الأولية المستخدمة في إنتاج الأكياس الممنوعة) للترخيص المسبق، مع تقليص حجم الواردات بشكل ملموس. وأوضحت الوزارة أن واردات المغرب من هذه المادة قد انخفضت بأكثر من ثلاثين في المائة، ما بين سنتي 2017 و2018.
في المقابل، سجّلت الوزارة ملاحظة «استخدام مواد خام بديلة، أثناء عمليات المراقبة التي كشفت النّقاب عن إعادة استعمال الوحدات السرية للبلاستيك المستردَّ من النفايات، إضافة إلى استعمالها مواد أولية عالية السُّمية وضارة بالصحة العامة، وهي مواد تُستخدم مواد أساسية لإنتاج وسائل تعبئة وتغليف منتجات صناعية متنوعة».
وزارة مولاي حفيظ العلمي قالت إنه، بعد مُضي سنتين على اعتماد القانون الخاص بمنع استعمال الأكياس البلاستيكية، «جرى التخلص نهائيا من استعمالها في الأسواق الكبرى والمتوسطة، وتجارة القرب المهيكَلة التي أصبحت تلجأ إلى بدائل عملية مصممة بشكل يسمح بتلبية كافة احتياجاتها الخاصة».
وتزايد، في المقابل، الطلب على المنتجات البديلة، حيث استفادت، حتى الآن، 25 مقاولة مؤهلة من أصل 29 مقاولة مرشحة من برنامج مواكبة عملية تحول المقاولات المتأثرة الذي أُعدّ في هذا الشأن، مع منحة عامة تبلغ قيمتها 65,4 مليون درهم. إجراءات تقول الوزارة إنها أسهمت في الحفاظ على مناصب الشغل التي كانت مرتبطة بإنتاج الأكياس البلاستيكية، «بل وإحداث 600 فرصة عمل جديدة»