أحكام الريف.. وزير الدولة: القاضي ابن بيئته وعليه أن يراعي مشاعر مجتمعه

قال المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، "إن القضاء مستقل وينبغي احترام استقلاله، لكن القاضي أيضا ابن بيئته ومن حقه إن لم يكن من واجبه أن يأخد بعين الاعتبار مشاعر مجتمعه".
وأوضح الرميد في تصريح توصل به "اليوم 24": "يجب أن يأخد بعين الاعتبار مشاعر مجتمع، سواء في تقدير خطورة الجريمة أو في تحديد حجم العقوبة، فليس استحسان حكم كاستهجانه".
وأضاف الرميد، أنه "ولذلك ففي إطار ما للقضاء من سلطة تقديرية فإنه يتفاعل مع محيطه، وبالتالي فإن غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء، مع التأكيد على استقلال قضاتها، أقدر أنها يمكن أن تأخد بعين الاعتبار عموم ردود الأفعال التي تم التعبير عنها بشأن قرار غرفة الجنايات الابتدائية في قضية الحسيمة".
ويستدرك وزير الدولة بالقول:"خاصة من حيث حجم العقوبات المنطوق، بها مع العلم أنني شخصيا لست على إطلاع على وثائق الملف تخول لي إعطاء رأي في الموضوع".
وخلص الرميد، الى أن "القاضي وهو يمارس استقلاله، لا يمنعه ذلك من التفاعل مع مشاعر مجتمعه سلبا وايجابا، وهذا هو شأن القاضي الحكيم".
وكان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قال مساء اليوم الاثنين بمجلس النواب، إنه لا يمكنه بوصفه رئيس الحكومة وبوصفه مواطن مغربي، أن يفرح بسجن أي مواطن.
وأضاف العثماني، "كيف أفرح وأنا شخصيا اعتقلت في ظروف أصعب، عانيت من الاعتقال في درب مولاي الشريف حيث لم تكن المعايير الدولية في سجوننا، وحيث كانت الأصفاد وكنا ممنوعون من الكلام".
وقل أيضا، ردا على تعقيبات البرلمانيين وانتقاداتهم للأحكام الصادرة في حق معتقلي الريف، "لا يمكن إلا أن نشعر بآلام الآباء والأمهات الذين يتعرض أبناؤهم للسجن والمحاكمة وهم يعانون".
وشدد العثماني على أن "رفع منسوب الشفافية والنزاهة في القضاء، أمر موكول اليوم للمجلس الأعلى للسلطة القضائية"، وقال، "لاشك أنه واع بكل هذا، ويقوم بالإجراءات الضرورية في هذا الاتجاه".
وخلص العثماني إلى أنه "إن صدر حكم قضائي، لم يعجب الكثيرين، فلا يجب أن نحطم السلطة القضائية ولا مؤسسات البلد"، مضيفا، "يمكن يقع مشكل.. وهناك مراحل أخرى للتقاضي، وعندنا أمل فيها وفي قضائنا".