تفاعل عدد من نشطاء الفيسبوك، من المتعاطفين مع حراك الريف، كل المعتقلين من أجل استئناف الأحكام الصادرة قبل أسبوع، والتي قضت بعقوبات حبسية وصلت إلى 307 سنة في حق 53 معتقلا شاركوا في الاحتجاجات الشعبية الاجتماعية بمنطقة الحسيمة ونواحيها. وناشد المتعاطفون مع الحراك والمتضامنين معه، كل المعتقلين لاستئناف الحكم، وذلك قبل انقضاء الأجل القانوني، في الوقت الذي قرر فيه عدد من المعتقلين، على رأسهم ناصر الزفزافي، ونبيل أحمجيق، وسمير اغيذ، ووسيم البوستاتي، المحكومون بأعلى عقوبة سجنية، 20 سنة، قرروا عدم استئناف الحكم، وذلك حسب ما أخبروا به هيإة دفاعهم، احتجاجا على "الظلم الذي تعرض له المشاركون في احتجاجات اجتماعية وفقط"، حسب ما نقله عضو من هيأة الدفاع ل"اليوم 24". وكشفت هيأة دفاع المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي، أن مرحلة الاستئناف ضرورية لتصحيح أخطاء الابتدائي، وحتى إن رفض بعض المعتقلين استئناف الحكم، فإن النيابة العام ستستأنفه وفق ما يخوله لها القانون، في هذه الحالة لن يكون لنا ولا للمعتقلين حق الترافع. مقابل ذلك، قرر 43 معتقلا، يوم أمس الاثنين، خلال زيارة هيأة الدفاع، استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة في حقهم، في انتظار أن يسجل باقي المعتقلين استئنافهم، قبل وصول يوم الخميس، وهو تاريخ انقضاء أجل الاستئناف. من جهته، قرر الصحافي حميد المهداوي، هو أيضا، استئناف الحكم الصادر في حقه، وذلك بعد محاولات إقناعه من طرف هيأة دفاعه، التي زارته يوم أمس بالسجن المحلي عين السبع (عكاشة)، وأقنعته بضرورة سلك مرحلة الإستئناف.