نادي قضاة المغرب: تعيين بنسامي وكيلا عاما فيه خرق للدستور والقانون..عين في مهام أعلى من مستوياته

كشف نادي قضاة المغرب، في بلاغ حديث له، صدر أمس الثلاثاء، أن تعيين نجيب بنسامي، وكيلا عاما للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، فيه "خرق للدستور والقانون".
وجاء في بلاغ للنادي، تم تصنيفه كمرفق تفصيلي للبلاغ الصادر عنه في 8 يونيو الماضي حول دراسة نتائج أشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية في دورتيه العادية والاستثنائية، أن تعيين نجيب بنسامي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء "تم خارج المساطر القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية".
المرفق التفصيلي لبلاغ المكتب التنفيذي لنادي القضاة، والذي اقتصر على موضوعي، التعيين في مهام المسؤولية القضائية، والتأديبات، سجل خرق المجلس لشروط التعيين في مناصب المسؤولية المنصوص عليها في المادة: 71 من القانون التنظيمي، وذلك من خلال "تعيين مسؤول قضائي في مهام مسؤولية أعلى من مسؤولياته، ودونما أي تحديد للمصلحة القضائية المبررة لذلك"، وفق ما ورد في المرفق التفصيلي. وأضاف أنه "تم تعيين مسؤول قضائي في مهام مسؤولية أعلى من مسؤولياته"، في إشارة إلى بنسامي، وذلك "دونما أي تحديد للمصلحة القضائية المبررة لذلك".
هذا وشدد المرفق التفصيلي على أن غاية "نادي قضاة المغرب" من إثارة هذا الخرق، "لا تعني إطلاقا التقليل من السادة المسؤولين القضائيين المعينين في المناصب أعلاه، وإنما هي جاءت من باب الدفاع عن احترام الدستور والقانون".
يشار إلى أن نجيب بنسامي كان يشغل مهام وكيل للملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، قبل أن يتم نقله وترقيته إلى مهام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بنفس المدينة، وهي العملية التي تمت خارج القانون، وفق بيان نادي قضاة المغرب.