نادي قضاة المغرب ينشر قائمة "خروقات" حول تعيينات القضاة

أفرج المكتب التنفيذي ل"نادي قضاة المغرب"، عن تقرير يتضمن بعض "الخروقات" التي تطرق إليها في بلاغ سابق حول دراسة نتائج أشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية في دورتيه العادية والاستثنائية.
وكشف التقرير المرفق بالبلاغ (المسؤوليات والتأديبات) توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية 11 قاضيا في مناصب المسوؤلية القضائية بدون الإعلان عن شغورها، وعدم تقدم طلبات الترشيح بخصوصها، مما اختل معه مبدأ "تكافؤ الفرص" المشار إليه في الفصل 31 من الدستور حسب النادي.
وحسب المصدر يتعلق الأمر بالتعيين في مناصب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالحسيمة، ورئيس المحكمة الإدارية بفاس، ووكيل الملك لدى المحكمة التجارية بمكناس، رئيس المحكمة الابتدائية بالمحمدية.
كما يتعلق الأمر بالتعيين في مناصب رئيس المحكمة الابتدائية بابن سليمان، ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بابن أحمد، ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة، علاوة على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد، ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء.
وأوضح النادي أنه تم الاقتصار فقط على إعلان مناصب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمكناس، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية بفاس، ورئيس المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتازة، ورئيس المحكمة الابتدائية بالحسيمة.
وكشف المصدر نفسه عن تعيين مسؤول قضائي في مهام مسؤولية أعلى من مسؤولياته، ودونما أي تحديد للمصلحة القضائية المبررة لذلك، وهي مهام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي كان وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بنفس المدينة.
ونبه المصدر إلى أن غاية "نادي قضاة المغرب" من إثارة هذا الخرق، لا تعني إطلاقا التقليل من المسؤولين القضائيين المعينين في المناصب أعلاه، وإنما هي جاءت من باب الدفاع عن احترام الدستور والقانون.