عبد النباوي عن أحكام الريف: القاضي ابن بيئته وكان رحيما بالمعتقلين بتخفيضه العقوبات من الإعدام والمؤبد إلى 20 سنة

في أول تعليق له على الأحكام الصادرة عن معتقلي حراك الريف، قبل أسبوع، قال محمد النباوي، رئيس النيابة العامة إن قضاة الحكم الابتدائي اعتمدوا ظروف التخفيف في الحكم على المعتقلين، إذ إن بعض العقوبات كان من المفروض أن تصل إلى الإعدام، وتم تخفيفها إلى 20 سنة.
وأضاف عبد النباوي، خلال مروره، ليلة أمس الثلاثاء، في برنامج "ضيف الأولى"، أن مطالب المحتجين من سكان الحسيمة مشروعة، ومحقة، وكان على الجهات المعنية الاستجابة لها، لكن مقابل ذلك، كان هناك متضررون من هذه الاحتجاجات، طالبوا ولا يزالون بإنزال أشد العقوبات عن المعتقلين.
وكشف رئيس النيابة العامة في حديثه عن مجال الأحكام الصادرة في حق المعتقلين، والتي وصلت إلى 307 سنة، أن "هناك طائفة فقط داخل المجتمع المغربي تطالب بالرحمة في حق المعتقلين، وليس كل المغاربة"، مشيرا إلى أن "هناك متضررين يطالبون بإنزال أشد العقوبات على المتهمين".
وفي رد ضمني على تصريحات وزير حقوق الإنسان مصطفى الوميد، قال عبد النباوي إن "القاضي هو ابن بيئته، يأخذ بعين الاعتبار محيطه ومصلحة البلاد في تطبيقه للقانون، كما أنه يحكم بالقانون ولا يمكن له أن يحكم بشيء من وحي خياله خارج النص القانوني".
وأشار ضيف الأولى إلى أن "الأمور التي كانت مطروحة على القضاء ليست متعلقة بالمطالب الاجتماعية، والاقتصادية ل"حراك الريف"، بل هي الاضطرابات، التي نتجت عن جرائم، مثل إحراق منزل لعناصر الشرطة، ومحاولة القتل، وتخريب الممتلكات، والتآمر على الدولة، وهي الأفعال، التي يجرمها القانون الجنائي"، يقول عبد النباوي.