قال محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، إن الصورة التي لدى المواطن حول النيابة العامة، نتيجة العديد من العوامل، أهمها أنها هي من تأمر بالتحقيق مع المتهمين وهي التي تجرهم إلى المحكمة وتطالب بمعاقبتهم، وبعض الأوصاف التي تطلق عليها لأنها هي من يقود المتهمين نحو المحكمة ويطالب بمعاقبتهم وأحيانا تشديد العقوبة عليهم، وأوضح، خلال استضافته في برنامج ضيف الأولى على القناة الأولى، أنه حين يطلق على النيابة العامة "الغراق" فإننا نأتي بالذين يخالفون القانون، ونتابع الذين يمسون أمن المغاربة والذين يعتدون على ممتلكاتهم. وأشار إلى أن الصورة المذكورة هي موجودة فقط لدى بعض العائلات التي لديها نزاع مع النيابة العامة، باعتبارها هي من يدافع عن المجتمع في المحاكم وهي من يطالب بتطبيق القانون، موضحا أن هذا الصوت المزعج للبعض مفيد للبعض الآخر، فإذا كان لدينا 80 ألف في السجن فإن 35 مليون خارج السجن. وبخصوص الخرجات الإعلامية الأخير لرئيس النيابة العامة، قال عبد النباوي، غن ذلك ضروري لأن المواطن لديه أسئلة حول هذه المؤسسة ولا يجد من يجيبه عنها، فبعد أن استقلت النيابة العامة عن وزارة العدل لم يعد لدينا من يتحدث باسمنا، ويلزمنا أن نعبر عن رأينا، وليس لدينا من يجيب، وهناك من يهاجم النيابة العامة، وهناك من يبين وجهها الآخر، والحديث عن تغولها غير صحيح، لهذا نحن مضطرين لنسمع صوتنا، مشيرا إلى أنههم توفقوا في إسماع صوتهم. وحول سؤال يتعلق بالصورة السلبية لقضاة النيابة العامة التي لا توجد لدى القضاء الجالس، قال عبد النباوي لأن قضاة النيابة العامة خصوم، بينما القاضي الجالس فهو يستمع للأطراف كلها وفي النهاية يصدر الحكم، أما النيابة العامة فهي التي قادته إلى المحكمة. وأوضح في معرض حديثه عن التطورات الدستورية التي عرفها المغرب أنه في الدساتير السابقة لم يكن القضاء سلطة، وكانت لوزير العدل صلاحيات واسعة، لم يتم نقلها كاملة للنيابة العامة بل إن كثيرا من الصلاحيات تم نقلها للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث كان المجتمع متخوفا من استغلال الأحزاب السياسية لسلطة القضاء في تنفيذ برامجها، وبالتالي أصبحت السلطة القضائية سلطة مستقلة عن الحكومة والبرلمان. وأردف قائلا إن رئيس النيابة العامة، ليست له سلطة على المواطنين ولكن على قضاة النيابة العامة، الذين يعطيهم تعليمات كتابية وإن لم تكن كذلك لا ينفذها. وعن رفضه المثول أمام البرلمان لمناقشة تقرير النيابة العامة لسنة 2017، قال عبد النباوي كنت سأكون سعيدا لو حضرت أمام البرلمان لكن لهذه الإمكانية غير موجودة، والبرلمان مدرسة تعلمت فيها الكثير، عندما كنت أحضر كمدير بوزارة العدل أو مستشار للوزير، وفيه نقاش مفتوح من مشارب مختلفة، حتى تستخرج نصا صالحا لكل مواطن، لكن القانون لا يسمح لي بذلك، إذا ذهبت إلى البرلمان فهذا فيه مس باستقلالية السلطة القضائية، فوفق الفصل 107 من الدستور حول استقلالية السلطة القضائية رفض المجلس الدستوري مثولها أمام البرلمان، والبرلمان أولى بأن يعرض عليه تقرير النيابة العامة كي يراجع السياسة الجنائية ولا يمكن أن يحاسب الوكيل العام. فعرض التقرير عليه يأتي في إطار تعميم المعلومة وليس إحالة دستورية. أما فيما يتعلق بالحصيلة قال رئيس النيابة العامة إن عدد قضاة هذه المؤسسة لا يتجاوز 970 قاضيا، بينما تم إنجاز مليون و300 ألف محضر خلال السنة مما يؤثر طبعا على السير العادي للقضايا ناهيك عن وجود متدخلين آخرين. وكان عبد النباوي قال سابقا إن الأحكام الصادرة في حق معتقلي الحسيمة انتصرت للنيابة العامة.
