بوسعيد يضع إجراءات صارمة لتحصيل الديون العمومية من حسابات المواطنين

بعد الجدل الذي أثير في البرلمان حول طريقة اقتطاع وزارة المالية والمؤسسات التابعة لها للديون العمومية من الحسابات الشخصية للمواطنين الذين تخلفوا في أداء ديونهم للدولة
أعلن وزير المالية محمد بوسعيد اليوم عن إطلاق ميثاق تحصيل الديون العمومية بواسطة "الإشعار للغير الحائز"، والذي يتضمن مجموعة من الإجراءات التي تحدد طريقة الاقتطاعات وتلزم المؤسسات التي تقوم بالاقتطاع بإخبار المواطنين بهذه العملية.
وقال محمد بوسعيد الذي كان مصحوبا بوزير التشغيل عبد السلام الصديقي ووزير الميزانية ادريس الأزمي، إن أبزر ما جاء به هذا الميثاق هو أنه يلزم جميع المؤسسات البنكية التي تقوم بالاقتطاعات بأن تخبر صاحب الحساب في نفس يوم الاقتطاع بجميع وسائل الاتصال الممكنة، كما أنه بالنسبة للاقتطاعات التي تتم من أجور موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية فإنها لا يجب أن تتجاوز 40 في المائة من مبلغ الراتب الصافي للمدين بعد خصم التعويضات العائلية.
ويلزم هذا الميثاق الجديد الإدارات المكلفة بالتحصيل بإرجاع المبالغ المستخلصة خطأ أو التي كانت موضوع إلغاء في أجل أقصاه 48 ساعة، كما أن كل إدارة تقول بتحصيل ديون الدولة من حسابات المواطنين ملزمة بأن تقدم لوزير الاقتصاد والمالية ببيان شهري يتضمن عدد الإشعارات التي قامت بها والمبالغ المتعلق بها.
هذا الميثاق الجديد الذي جاء كرد على من اعتبر أن الدولة تتعسف على المواطنين وتقتطع مستحقاتها من حسابات المواطنين بشكل تعسفي، ألزم جميع الإدارات المكلفة بالتحصيل بتخويل المواطن على عاتقه ديون للدولة فرصة لاتخاذ ما يراه مناسبا لمواجهة هذا الأمر، وذلك بإرجاء دفع المبالغ المحجوزة إلى 72 ساعة بعد عملية اقتطاع المبلغ من طرف المؤسسات البنكية.
وقد وقع على هذا الميثاق كل المجموعة المهنية لأبناك المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وإدارة الجمارك والمديرية العامة للضرائب والخزينة العامة للمملكة.
ويعتبر الإشعار للغير الحائز مسطرة قانونية من بين مساطر تحصيل الديون العمومية، والذي تتم مباشرته عبر طلب موجه من طرف المحاسب العمومي إلى أحد الأفراد الذين يوجد على عاتقهم ديون يجب دفعها للدولة.