عرف مستوى ثقة الأسر، الذي يهم تطور مستوى المعيشة والبطالة ووضعيتها المالية وفرص اقتناء السلع المستدامة، تحسنا، بانتقاله إلى 87,3 نقطة خلال الفصل الأول من سنة 2018، عوض 78,2 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وأفادت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر للفصل الأول من سنة 2018، أن رصيد هذا المؤشر استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 6,2 نقاط، مسجلا بذلك تراجعا مقارنة مع الفصل السابق وتحسنا مقارنة مع نفس الفصل من السنة الماضية حين سجل ناقص 3,8 نقاط وناقص 12 نقطة على التوالي. وأضافت أنه خلال 12 شهرا المقبلة، تتوقع 24,1 في المئة من الأسر تدهور مستوى المعيشة و 35,2 في المئة استقراره، في حين أن 40,7 في المئة ترجح تحسنه، مشيرة إلى أن رصيد توقعات الأسر تابع مستواه الإيجابي ليبلغ 16,6 نقطة عوض 11,5 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 5,7 نقاط خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وبخصوص تصورات تطور البطالة، يتوقع 70,3 في المئة من الأسر مقابل 15,8 في المئة ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة، كما أن رصيد هذا المؤشر استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 45,5 نقطة، مسجلا بذلك تحسنا سواء مقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة الماضية، حين سجل على التوالي ناقص 58,5 نقطة وناقص 64,9 نقطة. وأبرز المصدر ذاته أنه بخصوص اقتناء السلع المستديمة، اعتبرت 57 في المئة من الأسر المغربية، خلال الفصل الأول من سنة 2018، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 29,8 في المئة عكس ذلك، مضيفا أن هذا المؤشر استقر في مستواه السلبي، مسجلا ناقص 27,2 نقطة مقابل ناقص 25,6 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 40 نقطة خلال الفصل الأول من 2017. وفي ما يتعلق بتوقع الأسر بتحسن وضعيتهم المالية، فصرحت 64,2 في المئة من الأسر المغربية خلال الفصل الأول من سنة 2018 أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 30,5 في المئة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، كما أن معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها لايتجاوز 5,3 في المئة. وأوضحت المندوبية أن رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية استقر في مستوى سلبي يصل ناقص 25,2 نقطة، مسجلا بذلك تدهورا مقارنة مع الفصل السابق وتحسنا مقارنة مع نفس الفصل من السنة الماضية، حين بلغ على التوالي ناقص 24,4 نقطة وناقص 27,8 نقطة. وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 31,5 في المئة من الأسر مقابل 13,4 في المئة بتدهورها. وبذلك بقي هذا التصور سلبيا حيث بلغ ناقص 16,7 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق وناقص 26,8 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من 2017. وحول نظرة نفس الأسر للتطور المستقبلي لوضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 37,2 في المئة منها تحسنها مقابل 11,3 في المئة تنتظر تدهورها، وبذلك حافظ رصيد هذا المؤشر على مستواه الإيجابي مستقرا في 25,9 نقطة مسجلا تحسنا، سواء بالمقارنة مع مستواه خلال الفصل السابق (19,2 نقطة) أو مع مستواه خلال نفس الفصل من السنة الماضية (13,4 نقطة).
