العراق يود تسليم المغرب نساء داعش وأطفالهن

بعد شهور من سقوط التنظيم الإرهابي داعش في العراق وسوريا بفعل غارات التحالف الدولي ومقتل وأَسر وهروب المئات الجهاديين والجهاديات المغاربة وأطفالهم، كشفت معطيات جديدة أن السلطات العراقية تستعد للتخلص من بقايا الدواعش المغاربة الذين يقبعون في سجونها ومراكز الاحتجاز في الموصل وبغداد بترحيلهم إلى المملكة.
لكن المعطيات ذاتها أوضحت أن القرار لا يشمل جميع الجهاديين المغاربة، بل فقط الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 ربيعا، والمغربيات اللواتي لم يشاركن مباشر في معارك القتال أو جرائم خطيرة، فيما لن يشمل القرار الذكور الذين يتجاوزون 15 ربيعا. بدورها، دخلت الأمم المتحدة على الخط من أجل الاطلاع عن كثب على نداءات المغاربة وباقي السجناء من 80 بلدا في العراق الذين يطالبون بترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية، إذ قررت بعث الأسبوع المقبل فريقا خاصا بقيادة المحامي كريم خان، بهدف المساعدة في جمع الأدلة وضمان أن تستفيد التحقيقات من الخبرة والمراقبة الدولية.
السفير العراقي بهولندا، هشام العلوي، أكد قائلا: "أصبح من الواضح والمتفق عليه تقريبا مع الدول المعنية أن يتم تسليم الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 ربيعا إلى بلدان التي يحملون جنسيتها"، وأضاف، كذلك، أن الإجراء الجديد سيشمل "ربما أغلب النساء المعتقلات، باستثناء تلك اللواتي توجد أدلة واضحة تظهر أنهن لعبن دورا نشيطا في المعارك". لكن قرار السلطات العراقية هذا يحتاج إلى موافقة حكومة سعد الدين العثماني من أجل ترحيلهم إلى المملكة، كما يحتاج إلى موافقة الحكومات الأوروبية التي يحمل بعض المغربيات وأطفالهن جنسيتها في حالة اخترن العودة إلى أوروبا.
غير أنه إلى حدود الساعة، لازالت السلطات المغربية ترفض كليا استقبال الجهاديين والجهاديات المغربيات وأطفال القابعين في سجون ومراكز الاحتجاز في سوريا، وجثث الجهاديين المغاربة الذين اقتلوا في ليبيا، ما يرجح إمكانية أن ترفض الحكومة، أيضا، الموافقة على عودة الداعشيات المغربيات وأطفالهن القابعين في سجون العراق.
وعلى الرغم من عدم تحديد عدد الجهاديات والجهاديين المغاربة القابعين في سجون العراق، إلا أنه منذ يوليوز 2017، بعد تحرير الموصل، اعتقل 30 ألف رجل وامرأة وأطفالهم يشتبه في ارتباطهم بداعش من مختلف الجنسيات، علما أن الكثير منهم أفرج عنهم، نظرا إلى غياب الأدلة. وبخصوص الجهاديين الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية عراقية، أوضح السفير العراقي أنهم سيقضون العقوبة في السجون العراقية، على الرغم من إمكانية التفاوض حول تسليم حالات بعينها مع الدول التي يحملون جنسياتها، شارحا أن الأمر يتعلق في الغالب بمدى وجود اتفاقيات قضائية مع حكومات 80 بلدا تقريبا ينحدر منها الجهاديون القابعون في سجون العراق.
في غضون ذلك، كشف تحقيق لصحيفة "إنفوباي" الدولية الأرجنتينية، أن عشرات الجهاديات من مختلف الجنسيات، منهن مغربيات، يطالبن دولهن بإخراجهن من سجون العراق رفقة المئات من أطفالهن الأيتام بعد أن توفي أزواجهن في جبهات القتال، دفاعا عن التنظيم الإرهابي داعش. كما يؤكدن أنهن خدعن من قبل المقاتلين المغاربة وغيرهم، إذ أوهمهن أنهن في رحلة سفر، فإذا بهن يجدن أنفسهن في جحيم داعش، حيث تعرضن لشتى أنواع الاستغلال والاستعباد، هذا ما أورده تحقيق لصحيفة "إنفوباي" الدولية الأرجنتينية.