وجهت اللجنة الوطنية لطلبة الإجازة في التربية رسالة رسمية إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، تطالب فيها بإجراءات عاجلة لتحقيق العدالة والإنصاف في إدماج خريجي هذا المسلك داخل المنظومة التعليمية.
وأكد الطلبة في رسالتهم أن إلغاء شرط تسقيف السن في 30 سنة يشكل مطلبا محوريا، معتبرين أن هذا الشرط "يقصي عددا كبيرا من الكفاءات الوطنية من حقها المشروع في ولوج مهنة التدريس".
كما دعت اللجنة إلى فتح مناصب مالية كافية توازي عدد الخريجين، بما يتيح إدماجا فوريا ومباشرا دون تأجيل أو انتقاء، مع توحيد مسالك التكوين من خلال دمج مراكز التكوين والمدارس العليا للأساتذة وكلية علوم التربية في مسلك موحد يجمع بين التكوين الأكاديمي والميداني.
وطالب الطلبة أيضا بإعادة النظر في طريقة الولوج إلى المؤسسات العليا عبر مرحلتين تشملان اختبارا كتابيا وآخر شفويا، إلى جانب تحسين ظروف العمل داخل المدارس العمومية وضمان صرف التعويضات في آجالها المحددة.
واعتبرت اللجنة أن خريجي الإجازة في التربية يمثلون ركيزة أساسية لإنجاح الإصلاح التربوي، بالنظر إلى ما راكموه من تكوين نظري وتطبيقي يؤهلهم للمساهمة بفعالية في تطوير المدرسة العمومية.