هدية حكومية لمليون طالب.. منح أكثر للمعوزين ومسطرة أسهل للتغطية الصحية

مع نهاية الموسم الدراسي وتسجيل امتحانات شهادة البكالوريا لهذا العام نسبة نجاح قياسية؛ أعدت حكومة سعد الدين العثمانية "هدية" مزدوجة موجهة لطلبة التعليم العالي في المغرب، تتمثل في تعديل نظام صرف المنح الجامعية بشكل يفتح الباب أمام استفادة أكبر للطلبة المعوزين، وحذف العراقيل التي حالت دون تفعيل قانون التغطية الصحية الخاص بالطلبة حتى الآن.
المرسوم الأول الذي تضمنه جدول أعمال المجلس الحكومي، والذي انعقد، أمس، يتعلّق بتبسيط إجراءات تطبيق القانون الخاص بالتأمين الإجباري عن المرض، من خلال نقل اختصاص وضع قائمة المؤسسات الجامعية التي يشملها هذا القانون، من وزارة الصحة إلى وزارة التعليم العالي. إجراء يرمي إلى تسريع هذه العملية التي تعتبر ضرورية قبل شمل الطلبة بالتغطية الصحية الإجبارية
نظام التغطية الصحية للطلبة، الذي كان أحد منجزات حكومة بنكيران، يواجه أزمة، بسبب تعقيدات المساطر بحيث لم يسجل فيه لحد الآن سوى 13 في المائة من الطلبة. فمنذ يناير 2016، تم إعلان دخول التغطية الصحية لفائدة الطلبة حيز التطبيق، ورصدت لها الحكومة 110 ملايين درهم لكي يستفيد منها حوالي 900 ألف طالب في الجامعات المغربية (قد يصلون إلى مليون طالب السنة المقبلة)، لكن تبين أنه لحد الآن، لم يستفد من هذا النظام سوى عدد قليل من الطلبة.
المرسوم نصّ، أيضا، على إلغاء بعض الإجراءات الإدارية التي تعقّد مسطرة استفادة الطالب من التغطية الصحية الخاصة بهذه الفئة. إجراءات تتمثل في كل من التوقيع على التصريح الخاص بالاستفادة من هذه التغطية، وما يتطلبه حتى الآن من تصديق وتأشير. المرسوم الجديد سيجعل تعبئة التصريح الإلكتروني من طرف الطالب، كافيا لاعتماد ملفه، بدل تحرير تصريح والتوجه إلى المصالح الإدارية المكلفة بالتصديق على توقيع والتأشير عليه.
المرسوم في صيغته الجديدة سيلزم وزارة التعليم العالي بوضع القائمة النهائية بالمؤسسات الجامعية المشمولة بهذا القانون، في أجل أقصاه 31 ماي، حيث يكون بإمكان طلبتها تقديم طلبات الاستفادة من التغطية الصحية مع بداية الموسم الجامعي الموالي. كما سيتم تعديل الفقرة الثانية من المادة التاسعة من المرسوم السابق، ليقتصر الإجراء الذي ينبغي على الطالب القيام به على تعبئة الطلب الإلكتروني.
المرسوم الثاني، الذي تضمنه جدول أعمال المجلس الحكومي أمس، يغيّر مضامين المرسوم السابق الذي صدر في عهد حكومة بنكيران عام 2012، والمتعلق بصرف المنح الدراسية للطلبة.
المرسوم الجديد يضع آجالا جديدة لصرف المنح الجامعية بشكل يجعل الطلبة يستفيدون منها خلال السنة الجامعية، وليس بعد انتهائها، كما يدخل تعديلا على القاعدة الخاصة بمنح نصف منحة فقط، للطلبة الذين تقيم أسرهم داخل المدار الحضري، حيث يجعل هذا الإجراء مقتصرا على الطلبة الذين تقيم أسرهم على مسافة لا تتجاوز 20 كيلومترا من مقر المؤسسة الجامعية التي يدرسون بها، ما يرفع حيفا ظل ينزل بطلبة المجال الحضري المنحدرين من أسر معوزة.
المرسوم الجديد يجعل سنا أقصى لاستفادة الطالب من المنحة، حيث ينبغي للطالب الراغب في الحصول عليها في سلك الإجازة، ألا يتجاوز سنه 26 سنة، فيما ترفع هذه العتبة إلى 30 سنة في مجال الدراسات الجامعية لمستوى الماستر.
المرسوم الجديد يلزم الطلبة الذين يزاولون نشاطا مهنيا موازاة مع الدراسة، بإرجاع مبالغ المنحة في حال استفادتهم منها، كما يحدث لجانا خاصة بمنح الدراسة في الخارج، والتي ستخصص للطلبة الذين يختارون تخصصات معينة، والتي وصفها الرسوم ب"ذات الأولوية".
المرسوم الجديد ينص على حرمان الطالب، الذي ينال منحة كاملة، من نصف هذه المنحة في حال تكراره للسنة الجامعية، ويسحبها منه في حال كان مستفيدا من نصف منحة فقط. المنحة تُسحب نهائيا من الطالب الذي يكرر أكثر من سنة في كل سلم على حدة، أي في الإجازة أو الماستر أو الدكتوراه.
أما إذا انقطع الطالب عن الدراسة لأسباب مثل المرض أو أي سبب آخر، فإنه يستفيد من سنة إضافية من المنحة، شريطة إثبات سبب انقطاعه. وفيما يستفيد طلبة الإجازة والماستر من منحة تغطي 10 أشهر، تشمل منحة