الجامعات المغربية على صفيح ساخن ودعوة إلى مناظرة وطنية للإصلاح

في انتظار «وصفة» الأستاذ الفيزيائي عبد الإله بنكيران لفك طلاسمها

منذ انطلاق الموسم الدراسي الجامعي الحالي، أطلق الطلبة الجامعيون شرارة الاحتجاجات وقرروا تجميد الحصص الدراسية أو إهمالها والانكباب، مؤقتا، على إعداد الشعارات
واللافتات وإبداع طرق نضالية تُمكّن من لفت أنظار المعنيين بالقطاع إلى مشاكلهم، التي استفحلت وتنوعت، متسائلين عمن يقود التعليم الجامعي، بشقيه الإداري والبيداغوجي.
أصبحت الاحتجاجات الطلابية داخل الجامعات الوطنية كالنار الملتهبة في يوم شديد الرياح، تنتشر شظاياها بين الكليات والمدارس العليا، وأصبحت طرقها المختلفة (وقفات، اعتصامات، مسيرات، حلقات) الشغل الشاغل لمئات الطلبة والطالبات الجامعيين، الذين انتظروا طويلا إنصافهم دون جدوى. فمنذ انطلاق الموسم الدراسي الجامعي الحالي، أطلق الطلبة شرارات هذه النار الملتهبة وقرروا تجميد حصص الدراسية أو إهمالها والانكباب، مؤقتا، على إعداد الشعارات واللافتات وإبداع طرق نضالية تُمكّن من لفت أنظار المعنيين بالقطاع إلى مشاكلهم، التي استفحلت وتنوعت.. تساءلوا عن من يقود التعليم الجامعي، بشقيه الإداري والبيداغوجي؟.. وعمن يملك «الخلطة السحرية» لفك طلاسم هذا القطاع، الذي يغوص في وحل المشاكل بسبب قلة التواصل والانفتاح بين الطلبة والأطر الإدارية والتربوية، وبسبب «رعب» الحكومات الدائم من «سَلَطاته» و«مطابخه» واهتمامها الكبير بالهاجس الأمني والمخابراتي، بدلا من التركيز على الجوانب التعليمية الصرفة ومنح الطلبة فرصة الاجتهاد والإبداع؟..
أسئلة كثيرة أتعبت عقول الطلبة وأحبطت بعضهم وأنهكت أسرهم. والكل يأمل أن تجد حكومة عبد الإله بن كيران، أستاذ الفيزياء السابق، أجوبة شافية لها وأن تعرف مشاكلهم طريقها إلى التسوية. فهل أعد الفيزيائي الإسلامي «الوصفة» الناجحة لسير مركب التعليم العالي، الغارق في قعر بحر العشوائية والإهمال؟
مطالب طلابية بالجملة وأبواب إدارية موصدة
في مدينة مراكش، دخل طلبة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، التابعة لجامعة القاضي عياض، في إضراب مفتوح، مطالبين بإنصافهم، وأكد بعضهم أن الرد جاء عنيفا من طرف بعض الأساتذة والإداريين، الذين هدّدوهم بالطرد أو بالتكرار في حال استمرار إضرابهم، وأهم مطلب للطلبة يمثل في النسبة الكبيرة للراسبين والمطرودين كل سنة، مقارنة مع زملائهم في مدارس في مدن أخرى. وفي كلية الآداب في تطوان، وضع الطلبة 14 مطلبا أمام إدارة الكلية، اعتبروها أساسية لمستقبلهم الدراسي داخل الكلية.. وهي مطالب اعتبرتها إدارة الكلية خارج إطار مسؤوليتها. ويطالب الطلبة بتعميم المنحة لجميع الطلبة وبإعادة هيكلة المقصف وتأجيل الامتحانات وعدم تراكمها، كما يطالبون بضرورة توصل كل طالب مستدرك لتفاصيل النقط المحصل عليها وعدم حصرها في ميزة 10/20 وبتعميم السكن الجامعي وتجهيز مختبر خاص بشعبة الجغرافيا والتزام الأساتذة باستعمالاتهم الزمنية وتجهيز المكتبة بجميع الكتب الأساسية وبفتح شعب الماستر والحد من ظاهرة المتاجرة بالكتب من طرف بعض الأساتذة...
وفي مدينة سطات، سبق لطلبة كلية الحقوق أن نظموا مسيرة احتجاجية حاشدة في اتجاه رئاسة الجامعة، للتنديد بالمشاكل التي يعاني منها الطلبة في الكلية، بعد أن عجزت عمادة الكلية عن تسويتها. وقد عاشت الكلية، منذ بداية الموسم الجامعي الجاري، مجموعة من المشاكل، حيث عرفت عملية تسجيل الطلبة (القدامى والجدد) تعثرا كبيرا، فلم تتمَّ تسوية العديد من طلبات التسجيل إلا بعد مرور أشهر من بداية الموسم. كما سجل الطلبة تأخر صرف المنح الجامعية وحرمان العديد من الطلبة القدامى منها، رغم استيفائهم كل الوحدات، وحرمان بعض مستحقيها، كما عانوا من تأخر انطلاق الدراسة بسبب إضرابات المدرسين، واستنكروا الاختبارات «غير المعلنة مسبقا»، والتي ينظمها بعض الأساتذة، مما يُضر بنتائج الطلبة. ويعانون كذلك افتقار المكتبة إلى المراجع الخاصة وضعف بنية المرافق الصحية.. وهو ما جعل الطلبة يقاطعون الدراسة يوم الأربعاء الماضي، ويهددون بتصعيد احتجاجاتهم..
و«انتفض» طلبة كليات جامعة ابن زهر، بدورهم، حيث خرجوا في مسيرة في اتجاه مقر الرئاسة، منددين بما اعتبروه «سوء التسيير التنظيمي والبيداغوجي داخل الجامعة». وطالب الطلبة بفك أزمة الاكتظاظ في الجامعة وبتحسين خدمات الحي الجامعي وتوفير مطعم جامعي للطلبة. كما يسعى الطلبة إلى إلغاء النقطة الموجبة للرسوب، مع فتح التسجيل في الجامعة لفائدة كل الأشخاص حاملي شهادة الباكلوريا بدون استثناء.. وذهب الطلبة إلى حد رفع شعار المطالبة بإسقاط رئيس الجامعة، كما طالبوا بالزيادة في قيمة المنح الجامعية وبتعميمها، موضحين أنه يمكن إلغاء جميع المهرجانات، التي اعتبروها متناقضة مع المبادئ العامة للبلد وصرف ما رُصِد لها لفائدة الطلبة. كما عدّد الطلبة مجموعة مطالب تهُمّ الجوانب البيداغوجيةا والإدارية، والتي اعتبروا أنه لم تتم تسويتها رغم اجتماع ممثلين لهم مع إدارة الجامعة..
ولعل «انتفاضة» طلبة كلية الشريعة في فاس كانت الأشد، حيث تم تنظيم «محاكمة» رمزية لرئيس جامعة القرويين، انتهت بإصدار حكم بالإعدام حرقا في حقه.. وهي المحاكمة التي دامت ساعتين وعرفت تشخيصا لواقع التعليم داخل الجامعة وفي كلية الشريعة، على الخصوص.. وقد قام الطلاب حينها بإغلاق أبواب الكلية في وجه الأطر الإدارية والتربوية والطلبة. كما عادوا في المساء، حيث قضوا ليلتهم داخل الكلية.. وكان الطلبة يطالبون الرئيس بتسليمهم شهادات التخرج الموقعة من طرف العميد..
وفي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في مدينة طنجة، أكد بعض الطلبة أنه تم «التلاعب» بملفات تسجيلهم في شعبة الإجازة المهنية وأنه لم يتمَّ إدراج أسمائهم ضمن اللائحة النهائية للطلبة الذين يُحضّرون لهذه الإجازة، والذين حدد لها يوم الجمعة المنصرم كموعد لإجراء امتحانات ولوج الشعبة، وأكد بعضهم أن اللائحة ضمّت طلبة لم يحضروا الدروس ولو يوما واحدا.. وأن آخرين لا يملكون المعايير المؤهلة لانتقائهم.. ملف الطلبة عالق بين رئيس الشعبة وعمادة الكلية، وكل طرف يؤكد «نزاهته» و«شفافية» إجراءاته، التي خلصت إلى حصر اللائحة النهائية، والطلبة المتضررون مهددون بسنة بيضاء تضيع من عمرهم ومن أملهم في ولوج ما رسموه لحياتهم داخل الكلية، بل إن بعضهم هددوا باللجوء إلى القضاء من أجل إنصافهم.
الدعوة إلى عقد مناظرة وطنية لإصلاح التعليم العالي
من جهتها، دعت منظمة التجديد الطلابي حكومة عبد الإله بنكيران والمجلس الأعلى للتعليم والحركات الطلابية والنقابات التعليمية والأحزاب السياسية وكل الفعاليات المهتمة بالشأن التعليمي الجامعي إلى عقد مناظرة وطنية من أجل إصلاح التعليم في المغرب، واعتبرت أن ذلك هو المدخل الديمقراطي والتشاركي من أجل بناء تعليم وطني ديمقراطي وشعبي وجامعة وطنية للمعرفة، الذي يقطع مع التدبير الأحادي والفوقي والارتجالي لهذا القطاع الحساس. وسجل بيان المنظمة فشل البرنامج الاستعجالي المشارف على نهايته، وقبله مقاربة الميثاق الوطني للتربية والتكوين وقانون الإصلاح الجامعي (00.01).
استياء الطلبة من تصريحات وزير التشغيل السابق
استغرب العديد من الطلبة الجامعيين تصريحات جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، الذي أكد فيها أن 500 ألف طالب استفادوا، في بداية السنة الدراسية الجامعية الجارية، من التغطية الصحية، رغم أن معظم كليات الجامعات لا تتوفر على مراكز صحية ولا على ملحقين طبيين وممرضين.
ويذكر أن الوزارة الوصية وعدت، في السنة الماضية، مكتب منظمة التجديد الطلابي بأن الاستفادة من التغطية الصحية ستنطلق في بداية الموسم الجاري، لكن المنظمة، بجميع فروعها، لم تقف على أي طالب استفاد من هذه التغطية المزعومة. وكان أغماني قد قال، في مستهل رده على أحد النواب في مجلس المستشارين في بداية شهر دجنبر الأخير، إن عدد الطلبة الذين استفادوا من التغطية الصحية برسم السنة الجامعية 2011 -2012 قارب 500 ألف طالب. وأضاف أن المستفيدين من هذه التغطية هم الحاصلون على شهادة الباكلوريا والمسجلون في مختلف مؤسسات التعليم العالي، العام والخاص، المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و35 سنة.