ملف عصابات تهريب المهاجرين بالناظور على طاولة وزير الداخلية

يبدو أن نشاط شبكات تهريب المهاجرين الأفارقة، قد استنفر النشطاء الحقوقيين بمدينة الناظور، بعد توالي الشهادات التي تتحدث عن الاستغلال المالي لهذه الشبكات للمهاجرين، بل والاستغلال الجنسي للمهاجرات الراغبات في بلوغ الضفة الأخرى.
ونقل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، عددا من شهادات مهاجرات تعرضن لاعتداءات جنسية، على يد مهاجرين آخرين يوصفون من طرفهم بأنهم مهربون للمهاجرين وأنهم ينشطون في أعمال غير قانونية، مع إرفاق هذه الشهادات بالأشخاص الذين توجه إليهم أصابع الاتهام.
ووفق بعض الشهادات فهناك من دفعت مبالغ مالية ناهزت 2000 يورو، منذ سنتين تقريبا ولم تحصل على فرصة العبور إلى الضفة الأخرى بسبب الممارسات التي ينهجها أعضاء العصابات التي تقول الجمعية إنها تنشط في الناظور. وفي هذا السياق، وجهت الجمعية رسالة إلى وزير الداخلية تتعلق بهذا الموضوع، وقالت إنه في إطار متابعته الميدانية لملف الهجرة واللجوء بالناظور، "لاحظ فرع الجمعية ازديادا مطردا لنشاط عصابات متخصصة في الاتجار في البشر، فرضت على المهاجرين الأفارقة نحو أوربا مبالغ مالية مهمة يضطرون لدفعها لمهربين من جنسيات إفريقية، ويتنقلون بكل حرية إلى الناظور من مدن كوجدة والدارالبيضاء بعد استفادتهم من حملة التسوية وحصولهم على بطائق إقامة بالمغرب، كما أن البعض منهم اتخذ من الناظور مسكنا للاتجار في معاناة المهاجرين الأفارقة".
وأبرزت الرسالة التي توصلت "أخبار اليوم" بنسخة منها، أن ارتفاع نشاط هذه العصابات "تزامن مع الإغلاق شبه الكلي لطريق الهجرة عبر القفز على السياج بين مليلية والناظور، مع تشديد المراقبة ووضع شبابيك حديدية تحمل شفرات حادة، مما أدى إلى بروز طرق أخرى للهجرة مؤدى عنها من أهمها الهجرة عبر البحر انطلاقا من سواحل الناظور". وأضافت الرسالة أنه "انتقلنا من هجرة مجانية كان يمارسها المهاجرون عبر القفز على السياج، إلى هجرة يسيطر عليها مهربون فرضوا بمبالغ مالية مهمة على المهاجرين يدفعونها وينتظرون لشهور وسنوات تحت رحمة هؤلاء المهربين قبل السماح لهم بالهجرة".
وبدل التركيز على محاربة هذه العصابات المتخصصة في الاتجار في البشر، غالبا ما تلجأ السلطات الإقليمية وفق رسالة الجمعية "إلى مهاجمة وتوقيف المهاجرين بغابات الناظور وهم مجرد ضحايا لهذه العصابات".
وأكد فرع الجمعية على الحق في الهجرة واللجوء الذي تكفله جميع المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب، وطالب في نفس الوقت "باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحد من نشاط جميع المهربين سواء كانوا مغاربة أو أفارقة بالناظور، ووقف عمليات المطاردة والتوقيف والإبعاد التي تطال ضحايا هذه العصابات من مهاجرين نساء ورجال وأطفال"