نيران صديقة.. الجزائر تلغي أختام "البوليساريو" وتدين 26 صحراويا ب104 سنوات سجنا

ساهمت الأحكام التي أصدرها القضاء الجزائري، مطلع الأسبوع الجاري، في حق 26 مواطنا منتميا ل"جبهة البوليساريو"، بتهمة تكوين عصابة لاستيراد السيارات خراج إطار القانون، ودون الحصول على رخصة، (ساهمت) في إعادة الشرخ الحاصل بين الجزائر والبوليساريو.
الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الابتدائية بمدينة مستغانم الجزائرية، وصلت إلى 104 سنوات وغرامة مالية في حق المتابعين، الأمر الذي اعتبرته البوليساريو "تطاول على قراراتها، وعدم اعتراف الجزائر بالجبهة"، خصوصا أن المدانين بالأحكام كانوا يتوفرون على تصريح قانون بختم "البوليساريو"، والذي لم تعترف به الجزائر.
البوليساريو اعتبرت أن الأحكام الصادرة في حق مواطنيها من طرف الجزائر "تناسى الظروف الصعبة التي يمر من هؤلاء المواطنين، الذين يتخبطون في العطالة، فيضطرون إلى التهريب عبر الحدود مع الجزائر برخص تحمل أختام جمارك الجبهة".
من جهتها، واجهت عائلة المدانين مصيرها مع السلطات الجزائرية، بعدما رفضت البوليساريو تنصيب محامين من الجزائر للدفاع عنهم، حيث وقفوا أمام القضاء بدليل الرخص التي حصلوا عليها من "الجمارك الصحراوية"، وهي الرخص التي لم تعترف بها الجزائر.
البوليساريو اعتبرت محاكمة 26 مواطنا صحراويا، هو إهانة من طرف حليفها السياسي، مؤكدة أن المواطنين يدفعون الأموال للجمارك الجزائرية مقابل العبور بالسلع المهربة.
بالإضافة إلى ذلك، استنكرت البوليساريو تسريب وثيقة الحكم الصادر ضد "الصحراويين"، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تضمنت معلومات شخصية عن أكثر من 26 منهم، والتي تتضمن مفصلا لما جرى في محاكمة غاب، عنها كل المتهمين.