تركيا أردوغان.. ثورة بيضاء سلاحها فقه الواقع

قدم حزب العدالة والتنمية التركي في سنوات حكمه الأولى، حزمة من التنازلات والحجج على حسن النية لكسب ثقة الغربيين، وخاصة منهم الأوربيين. فقد وافقت حكومة أردوغان الأولى، على مطالب الاتحاد الأوربي بإسقاط العقوبات القانونية في حق الزنا، واتبعت سياسة اقتصادية تقوم على الإدماج التام لتركيا في الاقتصاد العالمي، وربطتها بقوى الرأسمالية الغربية الكبرى، وجمّدت مشروع "الثمانية الإسلاميين الكبار" الذي كان قد بدأه أربكان، واستبدلته بتحالف وثيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، أملا في جعلها قنطرة لدخول الجنة الأوربية.
قبل أردوغان مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي وضعه المحافظون الجدد على عهد جورج بوش الابن… وفيما رأى البعض في ذلك استسلاما وتنازلا عن المشروع الإسلامي، اعتبر شيخ الإسلاميين التونسيين راشد الغنوشي، أن رفاق أردوغان إنما "تعلموا من تجربتهم الكثير، وراكموا التجارب، فغدوا أكثر حذراً واقتداراً على تجنب وقوع ذلك السيف على رؤوسهم"، في إشارة إلى سيف العسكريين الأتراك.
وذهب الغنوشي إلى أن السياسة التي اتبعتها حكومات أردوغان، مجرد خطط عملية تتصل بفقه الواقع، "فقه تنزيل المبادئ في زمان ومكان محددين، بما يقتضيه ذلك من تدرج، وترتيب الأولويات، ورعاية الظروف، على اعتبار أن القرآن نزل منجماً، وكذا طبق، وكذا شأنه إذا أريد تطبيقه مجدداً". كما أن تلك السياسيات، حسب الغنوشي، امتداد متطور لتراث الحركة الإسلامية التركية، مع مرونة أكبر في التنزيل، وحرص أكبر على ترتيب الأوليات بطريقة عقلانية ذكية.
ويخلص راشد الغنوشي، في محاضرة ألقاها بالمغرب، إلى اعتبار ما حدث في تركيا ثورة بيضاء ضد نظام سياسي ميت أصلاً، "فجاءت صناديق الاقتراع لتعلن عن دفنه. فهو من الناحية الرمزية إعلان عن إفلاس مشروع علمنة تركيا وتغريبها، وبداية النهاية لذلك المشروع. ومن ناحية أخرى فهو انتصار للديمقراطية لا للعلمانية، وتعبير عن إصرار الشعب التركي على أن يدخل أوروبا مسلماً، بقيادة إسلامية قوية شابة، مدعومة بقوة من شعبها، متصالحة مع تاريخها ومع محيطها العربي والإسلامي".
الجميع كان يعلم أن وصول رجب طيب أردوغان إلى رئاسة الحكومة بأغلبية مريحة عام 2002، بمثابة الزلزال السياسي في شبه جزيرة الأناضول. فالأمر يتعلّق بجيل جديد من الفصيل الإسلامي في دولة أسسها جنرال اسمه مصطفى كمال أتاتورك قبل ثمانين عاما، ووضعها في قلعة منيعة مفتاحها العلمانية. وشكلت هذه الانتخابات هزيمة مدوية للأحزاب العلمانية القريبة من المؤسسة العسكرية، أي حزب الشعب الجمهوري برئاسة "دنيز بايكال"، والحزب القومي برئاسة "دولت بهجلى". وهما مختلفان لأن الأول حزب ينتمي إلى يسار الوسط، والثاني حزب قومي محافظ، فكان لهما الهدف نفسه وهو وضع حد لسلطة أردوغان.
"إن حزب العدالة والتنمية، وعلى الرغم من أنه أسس قبل وقت وجيز جدا من انتخابات 3 نونبر 2002″، يقول الدكتور محمد العادل، الذي يوصف بسفير الثقافة العربية في تركيا ورئيس مجلس إدارة الجمعية العربية التركية للعلوم والثقافة، "إلا أنه ونتيجة للنجاحات التي حققها رجب طيب أردوغان في إدارته لبلدية اسطنبول في سنوات سابقة، ولرفض الناخب التركي أداء الأحزاب التقليدية، اختار أن يعطي الفرصة لجيل جديد من السياسيين الأتراك، فحصل حزب العدالة والتنمية على نسبة 34 بالمائة من أصوات الناخبين، ليحقق الأغلبية المطلقة في البرلمان بحصوله على 365 مقعدا، بالإضافة إلى حصوله على نسبة 42 بالمائة في الانتخابات البلدية ليتولى إدارة 12 بلدية كبرى من مجموع 16 بلدية".
بعد سنوات قليلة من حكم الإسلاميين المعتدلين، حقّقت تركيا نجاحا اقتصاديا أشبع التطلعات والطموحات التي أدت إلى انتخاب أردوغان. فارتفع حجم التجارة الخارجية عام 2005 إلى حوالي 200 مليار دولار، وحجم الصادرات التركية إلى 70 مليار دولار، وارتفع احتياطي البنك المركزي التركي إلى 58 مليار دولار، في حين أنه كان لا يتجاوز 26 مليار دولار قبل تسلم أردوغان السلطة. وهو ما نجد جزءا من تفسيره لدى محمد العادل، حين يخلص إلى أن من سمات الأحزاب الإسلامية في تركيا أنها تمثل قوة اقتصادية، ويكفى أن هذا التيار يمتلك ما يزيد على خمس فضائيات وعشرات من المحطات الأرضية، بالإضافة إلى المئات من الإذاعات، وعددا من الصحف اليومية والأسبوعية والمجلات، ومراكز الأبحاث المتخصصة، وينشط أيضا في تأسيس المدارس الخاصة والجامعات ودور النشر. فتحول إلى قوة اقتصادية هائلة، حيث تمتلك بعض الجماعات بنوكا إسلامية، واستثمارات في مجال الصناعة والسياحة والفندقة. كما يوجد للتيار الإسلامي ما يزيد على خمس جمعيات لرجال الأعمال، وتنظيمات مهنية كالنقابات، ويدير هذا التيار الإسلامي آلافا من الأوقاف الخيرية والتعليمية والصحية، وجمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان والمرأة والطفل والبيئة وغير ذلك.