الإضعاف الذاتي

يمر حزب العدالة والتنمية أمام اختبار صعب. في هذه المرة ليس نتيجة لضغط السلطة ولكن بسبب عوامل الصراع الداخلي التي بدأت تنخره، الأمر الذي يهدد تماسكه الداخلي.
فلحدود الساعة لم يستطع هذا الحزب تجاوز صدمة إعفاء بنكيران من رئاسة الحكومة، والتي لا زالت آثاره تفعل فعلها في بنيته الداخلية. فالاطلاع على حجم الردود والردود المضادة في وسائل التواصل الاجتماعي تظهر إلى أي حد تزداد الهوة بين التوجهات المختلفة.
تظهر خطوط الانقسام بين تيارين أساسيين. تيار يمثله أغلبية أعضاء الأمانة العامة الحالية وضمنهم تيار الوزراء من جهة، وبين تيار غاضب يمثله بنكيران نفسه وأعضاء من الأمانة العامة السابقة وبرلمانيون وأيضا أعضاء وقواعد الحزب وشبيبته.
ويظهر وجه الخلاف أساسا حول قراءة المشهد السياسي. فالتيار الذي يقود الأمانة العامة الحالية يميل نحو ترجيح قراءة براغماتية ومحافظة للمشهد السياسي في المغرب، ويعتبر أن البيئة السياسية المحلية والدولية ليست مرحبة بمشاركة الإسلاميين في الحكم ومن ثمة على قيادة الحزب تقديم جميع التنازلات الضرورية للاستمرار في الحكومة، خوفا من "قمع الدولة" أو خوفا على "بيضة" التنظيم، وبالنسبة للبعض -ربما- "الامتيازات المشروعة" التي تمت مراكمتها بفضل المشاركة في المؤسسات. أما التوجه الثاني، فجزء منه محافظ ولا يختلف كثيرا عن التيار الأول على مستوى براغماتيته، ولكنه يؤمن في الوقت نفسه بالحفاظ على الاستقلالية عن الدولة والحفاظ على النفس الإصلاحي للحزب، ولكن يبدو أن هذا التيار أصبح مهمشا أكثر فأكثر بعد المؤتمر الأخير السنة الماضية.
ليست المرة الأولى التي يجد فيها البيجيدي نفسه أمام محك الاختلاف بسبب تقديم التنازلات. فقد سبق له أن قبل بضغط وزارة الداخلية مرات عدة، لا سيما بعد تفجيرات 16 ماي، وأيضا عقب احتجاجات 20 فبراير 2011، والتي شلت أجهزة الحزب لأسابيع بعد استقالة ثلاث أعضاء من الأمانة العامة وعدد من المسؤولين المحليين.
ولكن في كل هذه التحديات السابقة، كانت الآلة الحزبية فعالة بما فيه الكفاية لامتصاص الغضب الداخلي وتصريف الخلافات بشكل مؤسساتي. أما اليوم، فيبدو أن الوضعية أصعب من السابق. فقد فقدت حركة التوحيد والإصلاح أحد عناصر قوتها باعتبارها وسيطا موثوقا به بين الأطراف عندما تحيز عدد من قياداتها بشكل علني ضد التمديد لبنكيران في المؤتمر السابق، كما أن الأمانة العامة الحالية تفتقد للقيادة الكاريزمية من جهة وتفتقد أيضا للتنوع، من دون الحديث عن الأداء الحكومي وضعف التواصل المؤسساتي. ولكن التحدي الأبرز، هو أن الحوار الداخلي الذي كان يسعى لرأب الصدع بين التيارات المختلفة فشل، لأن المعني الأول بالموضوع (أي بنكيران) لم يشارك فيه، وأيضا بسبب تسمم أجواء الحوار بعد تسريب فيديو لأحد اللقاءات الداخلية والذي أثار جدلا واسعا داخل الحزب.
أمام عجز قنوات تصريف التوتر الداخلي، ستدخل الأطراف المعنية في تنافس تحكمه معادلة صفرية، أي أن نجاح أحد الأطراف سيؤدي إلى إضعاف الطرف الآخر. ففي حالة نجاح التجربة الحكومية الحالية، من الراجح أن يساهم ذلك في المزيد من التهميش لتيار الغاضبين وعلى رأسهم بنكيران، أما في حالة فشل التجربة الحكومية، فمن المرجح أن يقوي بنكيران والتيار الغاضب من القيادة الحالية للبيجيدي.
صحيح أن التدبير المؤسساتي للبيجيدي أكثر متانة بالمقارنة مع بعض الأحزاب الأخرى، ولكن ما لم يتدارك مسار الإضعاف الذاتي في مرحلة مبكرة، فإن السيرورة تتجه نحو نفس ما آل إليه الوضع في أحزاب وطنية عريقة، عندما دخلت في عملية تدمير ذاتي ونشط أعضاؤها في هدم أحزابهم بأيديهم.