مصباح: من الصعب الجزم بأن خلافات "PJd" ستؤدي إلى انشقاق

قال محمد مصباح، مدير المعهد المغربي لتحليل السياسات، إنه من الصعب الجزم بأن الخلافات داخل "بيجيدي" ستؤدي إلى انشقاق.
بين الفينة والأخرى تطفو على سطح حزب العدالة والتنمية بعض الخلافات بين قيادييه، وهذه الخلافات تكون حادة. كيف تقرأ هذه الخلافات في ضوء الوضع الحالي للحزب؟
في الحقيقة، كانت الاختلافات في التقدير السياسي داخل حزب العدالة والتنمية موجودة منذ فترة طويلة، وكانت أحيانا تطفو على السطح. فمثلا، خلال حراك 20 فبراير سنة 2011، برز خلاف حاد داخل قيادة هذا الحزب حول الموقف من الخروج للاحتجاج في الشارع، وقد قدم آنذاك ثلاثة قياديين استقالتهم من الأمانة العامة للحزب. ولكن، في كل الأحوال، نجح الحزب إلى حدود المؤتمر الوطني الأخير في امتصاص التوترات الداخلية وتدبير الخلافات بشكل مؤسساتي. بعد 2016، يبدو الأمر مختلفا. فقد توسعت هذه الخلافات بشكل واسع بين تيار براغماتي يؤمن بالتنازلات أسلوبا للاستمرار في قيادة الحكومة، وبين تيار آخر يؤمن بضرورة حفاظ الحزب على الروح الإصلاحية وعلى استقلاليته عن الدولة.
هل يمكن القول إن هذه الخلافات قد تؤدي بالحزب إلى الانشقاق، خصوصا في ظل ما أصبحنا نراه من شرخ واضح بين القيادة الحالية وقواعد الحزب وبعض القياديين المحسوبين على تيار بنكيران؟
من الصعب الجزم بأن هذه الخلافات ستؤدي إلى انشقاق، على الأقل في الأمد القريب. أولا، لأنه لا توجد مؤشرات لقياس درجة الغضب داخل قواعد الحزب وقياداته، كما أنه لم يظهر، إلى حدود الساعة، تيار واضح يدعو إلى الانشقاق عن الحزب. كما أن المعني الأول بموضوع الحفاظ على تماسك الحزب، أي عبد الإله بنكيران، دفع في اتجاه إنجاح المؤتمر الأخير، وقد كان هذا المؤشر دالا على رغبته في الحفاظ على تماسك الحزب الداخلي. إضافة إلى ذلك، يدرك التيار الغاضب داخل البيجيدي أن الانشقاقات الحزبية في المغرب لا تؤدي، في الغالب، إلا إلى المزيد من إضعاف الأحزاب السياسية، وليس العكس، ومن هنا لا يظهر أن فكرة الانشقاق مغرية للتيار الغاضب داخل البيجيدي.
كيف يمكن تدبير هذه الخلافات اليوم، خصوصا أنها أصبحت تؤثر على موقع الحزب في الحكومة وفي المشهد السياسي؟
كما سبقت الإشارة إلى ذلك، إلى حدود المؤتمر الوطني الأخير، كانت تدبر هذه الخلافات بشكل مؤسساتي، وفي الغالب، كانت الوسائط والحوار الداخلي تنجح في تسجير الهوة بين وجهات النظر المختلفة. فمثلا، تمكن المجلس الوطني الاستثنائي، في شهر ماي 2011، من تقريب وجهات النظر بين بنكيران ومعارضيه، آنذاك، عبر الاندماج في مبادرة الإصلاح الديمقراطي والتعديل الدستوري. أما اليوم، فالمسألة أكثر تعقيدا من السابق، حيث أظهرت فترة السنة والنصف الأخيرة أن الآليات المؤسساتية لم تعد قادرة على إدارة الخلاف داخل هذا الحزب، فضلا عن أن حركة التوحيد والإصلاح لم تلعب دورا بناء في المؤتمر الأخير لحزب العدالة والتنمية، بسبب وقوف عدد من قياداتها ضد ما سمي آنذاك بأنصار «الولاية الثالثة»، وهو ما حرمها من لعب دور الوسيط الموثوق فيه بين الأطراف المختلفة. وأخيرا، كان من المفترض أن يلعب الحوار الداخلي، الذي انطلق في الأسابيع الماضية، دورا في تخفيف التوتر، لكن تسريب فيديوهات من الحوار الداخلي في الموقع الإلكتروني للحزب صب المزيد من الزيت على النار، وزعزع الثقة بين الأطراف. أمام هذه الوضعية، لم يبق إلا خيار «الانتظار والنظر» (Wait and See)، أي ترقب انتصار أو فشل أحد التيارين.