6 أشخاص يحاكمون بمراكش بتهمة الاتجار بالبشر والدعارة الراقية

حددت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش، الثلاثاء 18 شتنبر المقبل، تاريخا لانعقاد جلسة إتمام الدفوع الشكلية في ملف شبكة جديدة للاتجار في البشر وقوادة قاصرات وقاصرين مغاربة للسياح الأجانب تجري محاكمتها بمراكش، وهي الجلسة التي تقرّر فيها إحضار أحد المتهمين المتابعين في حالة سراح في هذا الملف، الذي يتابع فيه خمسة أشخاص آخرين، بينهم ثلاثة في حال اعتقال، بتهم ثقيلة تتعلق ب«الاتجار في البشر، تسيير واستغلال محل يستعمل بصفة اعتيادية في البغاء، الوساطة في الدعارة، بيع الخمور دون رخصة، والمشاركة في ذلك، والشذوذ الجنسي، وعدم التبليغ عن جريمة الاتجار في البشر»، فيما أصدرت المصالح الأمنية بالمدينة مذكرة بحث على الصعيد الوطني ضد صاحب وكالة عقارية وشريكه للاشتباه في انتمائهما إلى الشبكة نفسها.
وتأتي على رأس لائحة المتهمين في هذا الملف الزعيمة المفترضة للشبكة، التي كانت تسير فيلا، تقع بالكيلومتر رقم 7 بالطريق المؤدية لمدينة أمزميز، معدة للدعارة الراقية في ملكية شخص أجنبي يحمل الجنسية البلجيكية، والتي تلاحقها تهم «الاتجار في البشر، وإعداد محل للدعارة، والوساطة فيها»، وحارس الفيلا، المتهم بالمشاركة في الجنحة الأخيرة، وعدم التبليغ عن جريمة الاتجار في البشر.
وقد جاء تفكيك الشبكة المذكورة بعد البحث الأولي الذي كانت فتحته المصالح الأمنية بالمدينة مع تلميذ، يبلغ من العمر 19 سنة، أوقف وهو يهم بمغادرة المغرب، عبر مطار «المنارة»، باتجاه الإمارات العربية المتحدة، قبل أن يدلي بتصريحات مثيرة للمحققين، معترفا فيها بأنه يتعاطى الشذوذ الجنسي منذ أكثر من ثلاث سنوات، وأنه يعتزم السفر إلى الدولة الخليجية تلبية لدعوة من مواطن إماراتي سبق له أن تعرف عليه خلال ليلة حمراء بفيلا معدة للدعارة الراقية بطريق أمزميز، كان يتردد عليها رفقة صديق له يتعاطى بدوره الشذوذ الجنسي، وهي الفيلا التي قال إن فتيات مغربيات كن يترددن عليها من أجل ممارسة الدعارة مع سياح خليجيين.
وبعدما أوقفت الشرطة مسيرة الفيلا والحارس، أحالت الملف على فرقة الأخلاق العامة، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، التي تكفلت بإنجاز البحث التمهيدي، الذي انتهى بتقديم ثلاثة مشتبه بهم أمام أحد نواب الوكيل العام للملك لدى استئنافية المدينة، الذي أحالهم، من جهته، على قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بالمحكمة نفسها، الذي خلص، في ختام التحقيق الإعدادي، إلى أن الأبحاث القضائية التي أجراها أنتجت أدلة كافية على ارتكاب الأشخاص المذكورين الأفعال المتهمين بارتكابها، 
محيلا إيّاهم على المحاكمة.