بعد أيام من إقالة محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية من منصبه الحكومي، وتعويضه بمحمد بنشعبون، أخرج المجلس الأعلى للحسابات تفاصيل تقريره الأسود عن واقع المالية العمومية وارتفاع الدين العمومي. وأورد المجلس الاعلى للحسابات، في تقريره الذي وقعه قبل أيام على طاولة الملك محمد السادس، أنه سجل بعض التحسن بخصوص مؤشر تنفيذ ميزانية 2017 مقارنة مع سنة 2016، حيث بلغ عدز الميزانية سنة 2017 نسبة 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل نسبة مرتفعة حددها قانون المالية للسنة المعنية في 3في المائة، في حين بلغت هذه النسبة 4.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2016، الأمر الذي يؤكد، حسب المجلس، المنحى التنازلي لنسبة عجز الميزانية، والذي كان قد بلغ سنة 2012 مستوى 6.8 في المائة من الناتج الخام. غير أن مجلس جطو، يعود للتأكيد في ذات التقريٍر، على أن المالية العمومية لا زالت تعاني من بعض الإكراهات، على رأسها ارتفاع مستوى الدين العمومي، والذي يجدر أن يتم التعامل معه كأحد المخاطر التي قد تؤثر سلبا على سلامة الوضعية المالية للدولة. وأوضح المجلس أن الدين العمومي للخزينة وصل عند نهاية سنة 2017 إلى مبلغ 692 مليار درهم، بنسبة 64.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مسجلا بذلك مبلغا إضافيا قدره 35 مليار درهم مقارنة مع سنة 2016، والتي سجلت بدورها ارتفاعا لمستوى الدين مقارنة مع سنة 2015، بما يعادل 28 مليار درهم. ويضيف المجلس الأعلى للحسابات، أنه إضافة إلى الدين العمومي، فقد ارتفع دين الضريبة على القيمة المضافة المستحق لصالح بعض المؤسسات العمومية والذي بلغ 32.2 مليار درهم سنة 2017، بعدما لم يكن يتجاوز مستوى 15.8 مليار درهم سنة 2012، إلى جانب الدين المستحق لصالح القطاع الخاص برسم نفس الضريبة، والذي باشرت الدولة تصفيته ابتداءا من شهر يناير 2018 على مدى خمس سنوات، بمبلغ إجمالي حدد في 10 مليار درهم.
