البحث العلمي المعطوب

قبل أسابيع صدر تقرير دولي يقوم بتصنيف الجامعات في العالم، ولم يكن مفاجئا ألا توجد أي جامعة مغربية ضمن 1000 جامعة الأولى في العالم التي يتضمنها هذا التصنيف.
وبغض النظر عن المعايير التي تضعها هذه التقارير، فواقع البحث العلمي في المغرب يظهر أن الأزمة عميقة ومركبة تتداخل فيها العديد من العوامل.
لا ترتبط أزمة البحث العلمي في المغرب فقط، بالإطار المؤسساتي أو وجود بنايات، على أهميتها. فالبنيات الجامعية موجودة، وإن كانت قليلة. فالمغرب يتوفر على أكثر من 17 جامعة عمومية وعدد متنام من الجامعات الخاصة، كما أن عدد الطلبة تضاعف في العقود الماضية، بحيث انتقل من 200 ألف طالب قبل عقد ونصف إلى حوالي 400 ألف طالب حاليا. كما أن الأمر لا يتعلق أيضا بالموارد البشرية فقط. فالمغرب يضم أكثر من 12 ألف أستاذ جامعي على الأقل، كما أن عشرات الباحثين المغاربة ينشرون في مجلات علمية خارج المغرب في مختلف التخصصات.
إذن، هناك تحديات أخرى تعيق تطور البحث العلمي في المغرب، نلخصها في ثلاث نقاط أساسية:
التحدي الأول يكمن في غياب البيئة المناسبة التي تجعل الجامعة فضاء للإبداع والابتكار. وأقصد بالضبط هنا، جو الحرية التي هي شرط أساسي للإبداع والابتكار، باعتبارها شروطا أساسية لا غنى عنها لتطور البحث العلمي. فلا يكفي وجود بنايات ومختبرات – على أهميتها – لتطوير البحث في ظل بيئة سياسية تقمع التفكير الحر والنقدي وتضيق على الباحثين.
التحدي الثاني يظهر في حجم الانفاق العمومي على البحث العلمي. فالمغرب ينفق أقل من 0.7 في المائة من ناتجه الداخلي الخام على البحث العلمي، في حين يتراوح إنفاقه العسكري بين 3 و5 في المائة من ناتجه الداخلي الخام. وهذه ميزة تميز جميع الدول العربية التي يفوق إنفاقها على التسلح أضعافا مضاعفة مقارنة مع ما تنفقه على البحث العلمي. في المقابل تنفق دولة صغيرة مثل كوريا الجنوبية على البحث العلمي ضعف ما تنفقه على التسلح رغم مجاورتها لبلد نووي، ووجودها في منطقة متوترة وقابلة للانفجار في أي لحظة.
التحدي الثالث يحيل على ضعف “ثقافة البحث العلمي”. فالجامعة المغربية فشلت في مواجهة ظاهرة السرقة العلمية التي أصبحت متفشية في عدد كبير من التخصصات، وأصبحت معممة بشكل سرطاني. ففي الدول التي تحترم البحث العملي، فإن هذا الموضوع يعتبر من الكبائر التي لا يتم التساهل معها، ولهذا يتم تدريب الطلبة منذ السنوات الجامعية الأولى على قواعد ومنهجيات البحث، ليس فقط من الناحية التقنية، ولكن أيضا الأخلاقيات، أي “ما يجوز وما لا يجوز” في البحث العلمي. وبالإضافة إلى ذلك، طورت برامج معلوماتية لكشف السرقة العلمية وأنشأت ميكانيزمات مؤسساتية للتحكيم في حالة وجود شبهة سرقة علمية. فقط على سبيل المثال، تمتلك الدول التي تحترم نفسها هناك هيئة وطنية مستقلة للتحكيم Institutional Review Board، والتي تختلف عن معاهد البحث العلمي. فالهيئة المستقلة للتحكيم هي مؤسسة تقيم البحث العلمي وتسهر على مراقبة وتدقيق احترام معايير وأخلاقيات البحث العلمي. وقد شعرت بالخجل في أحد المؤتمرات الدولية عندما سألني أحد الزملاء من بلد إفريقي عن هذه المؤسسة في المغرب، لأكتشف أن بلدي لا يتوفر عليها، وإن كانت موجودة، فلست أدري إن كان لها من دور يذكر.
خلاصة القول، لا يمكن فصل التقهقر الذي تعرفه الجامعات المغربية عن التقهقر الاقتصادي والسياسي. فإنتاج المعرفة لا يمكن أن يتم إلا في ظل بيئة الحريات والاستقلالية والمسؤولية.