أحمد حضراني، أستاد بكلية الحقوق بمكناس: يجب إحداث هيأة وطنية للتحكيم للنظر في ظاهرة السرقة العلمية

ما هي الأسباب الذاتية لتعثر البحث العلمي في المغرب؟
لابد من التذكير في البداية بالدور الريادي للجامعة التي تحمل على عاتقها مشعل الريادة في إرساء أسس التقدم والرقي من خلال أنجع وأنبل ما توصلت إليه الإنسانية من علوم ومعارف، وقدرتها بذلك على القيام-وبكل جرأة- على نقد ذاتي لإنتاجها العلمي، وسلوك الفاعلين في هذا القطاع، فالمنتوج العلمي يحتاج إلى وقفة تأملية للتشخيص، والكشف بكل صدقية وأمانة عن مكامن الخلل والاختلالات الذاتية التي تعترض البحث العلمي من قبيل عدم أو ضعف التسلح بمقومات وشروط المنهج العلمي السليم( الموضوعية والحياد، الأمانة...) وانعكاس ذلك على الجودة(بحوث مستنسخة، مغرقة في التجريد والاجترار بدل الإنتاج)، وقد يتفاقم الأمر مع تناسل دبلومات الماستر والدكتوراه في ظل سوء السلوك وضعف الأخلاقيات في العلم لدى البعض.
ما هي الأسباب الموضوعية لتعثر البحث العلمي؟
هناك عدة أسباب موضوعية تسهم في تعثر البحث العلمي في المغرب، من بينها:
منظومة التكوين التي تحدث متاعب للأستاد والطالب معا، خاصة مع اعتماد وتعميم نظام المسالك والفصول، إذ أصبح هم الأستاد بالخصوص هو المراقبة والحراسة والتصحيح، خاصة في المؤسسات الجامعية التي ماتزال منخرطة في النظام التقليدي-للامتحانات، إذ يتم تغليب التلقين الكمي على حساب الجودة، وفي ظل منظومة خجامعية- انتهازية ولدت أساتذة من هذا النوع ليس همهم إلا مراكمة الكم قصد الترقي.
- غياب سياسة عمومية واضحة في مجال دعم البحث العلمي بتمويله بشكل بنيوي ضمانا للجودة، سواء من قبل القطاع العام أو الخاص أو الجماعات المحلية، بل غياب مخطط اجتماعي في هذا الإطار، ولعل مقارنة إحصائية بين الدول المتقدمة وتلك المتخلفة والتقارير الدولية التي ترتب المغرب في المراتب المتأخرة عالميا تسعف في ذلك.
- تعثر البحث العلمي وخاصة الميداني على مستوى صعوبة استيفاء المعلومة والمعطيات التي يحتاجها الباحث من لدن الإدارة العمومية بالخصوص، إذ لايزال هناك من يعتم المعرفة عبر التمسك بالسر المهني.
في نظركم ما هي الحلول الناجعة لتطوير البحث العلمي؟
يستدعي الجواب عن هذا السؤال الربط بين ما سبق، مما يحيل على استحضار الجانب الأخلاقي أثناء الحلول، فإذا كان هناك خطاب في المغرب حول تخليق الحياة العامة؟. فالجامعة لاينبغي أن تشد عن هذا الإطار، باعتبارها المؤسسة المؤهلة والنموذج الأمثل لحمل مشعل الأخلاقيات والتخليق ليس فقط في مجال البحث العلمي، بل حتى في منظومة التكوين:
- فعلى هذا المستوى الأخير، فالحاجة ماسة إلى إقرار مادة مستقلة للتدريس وتلقين مدونة للأخلاقيات عسى أن يسهم هذا التلقين في استبطان وتسطير السلوك القويم لطالب اليوم الذي هو إطار الغد، فالطبيب والمهندس والقاضي ورجل السلطة...هم خريجو الجامعات، لكن هل شفع لهم هذا التكوين الجامعي في تجنب بعض السلوكيات المشينة والممارسات اللاأخلاقية. ألا يتعلق الأمر كليا أو جزئيا بأزمة تكوين؟ و منظومة قيم ؟...
-التركيز على الجانب المتعلق بمنهجية البحث العلمي أثناء سنوات التكوين الأساسي والمعمق مع التحسيس بالموضوع أثناء ملتقيات (ندوات...) وعدم التعامل مع المادة المنهجية وأخلاقيات البحث العلمي كشيء عارض وغير ذي أهمية، بل الحاجة ماسة إلى مأسسة إطار من التفكير في أخلاقيات البحث العلمي، صونا لاحترام الحقوق الفكرية والبحوث العلمية للآخرين، وعدم الاعتداء بذلك على الملكية الفكرية ولا على حقوق المؤلف التي تتربع، بدون شك، فوق عرش كل الحقوق. وهذا ما يفسر تعبئة الآليات التشريعية والمؤسساتية محليا ودوليا لحمايتها.
-إقرار سياسة عمومية في مجال دعم البحث العلمي بتمويله بشكل بنيوي ضمانا للجودة، ودمقرطة التدبير داخل المؤسسات الحاضنة للبحت العلمي.
-إحداث أجهزة- أو تفعيلها- في الجامعة لاتخاذ تدابير صارمة في كل الأعمال المنافية للتخليق في مجال البحث العلمي.
- اعتماد ميثاق لأخلاقيات البحث العلمي داخل الجامعة، ولما لا أجرأته تشريعيا على الصعيد الوطني.
- إحداث شبكة عنكبوتية لفضح المعتدين على الملكية الفكرية.
- إحداث هيأة وطنية للتحكيم للنظر في ظاهرة السرقة العلمية.
- اتخاذ تدابير صارمة ضد مقترفي هذه السلوكيات داخل المؤسسات الجامعية.إن هذه التدابير وغيرها لمن شأنها أن تسهم في تأسيس أسس البحث العلمي السليم. والتي تسائل كل أطراف العملية البيداغوجية وتستدعي توفر الشروط المادية والموضوعية لضمان كرامة الأستاد الباحث ومصداقية البحث العلمي.
أستاد بكلية الحقوق بمكناس و المسؤول عن مجموعة البحث والدراسات حول الحكامة الجيدة والتنمية