المجلس الحكومي يفرج غدا عن حزمة مراسيم قوانين لفائدة الفئات الاجتماعية الهشة

من المقرر أن تناقش الحكومة في اجتماعها الأسبوعي، المنعقد غدا الخميس، أربعة مراسيم قوانين تتعلق بإصلاحات ذات بعد اجتماعي، سبق أن انطلق النقاش حولها مع حكومة عبد الإله ابن كيران.
وهكذا، سيناقش المجلس الحكومي مشروع المرسوم المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والقانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا بشأن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وينص على تحديد السلطات الحكومية الممثلة في المجلس الإداري، وعدد ممثليها الرسميين منهم والنواب، وكذا تحديد الهيئات الممثلة للمؤمنين من المهنيين والعمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا وعدد ممثليهم الرسميون منهم والنواب.
المشروع ينص أيضا على تحديد مدة ولاية أعضاء المجلس الإداري، وتحديد كيفية تقديم اقتراحات تعيين أعضاء المجلس الإداري.
ويتعلق مشروع المرسوم الثاني رقم 2,18,623 بتحديد نسب الاشتراكات الواجب أداؤها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، يهدف المشروع إلى تحديد نسب الاشتراكات الواجب أداؤها للصندوق بالنسبة للمؤمن الذي لايزال يمارس نشاطه في نسبة 6،37 في المائة من الدخل الجزافي المطبق على الصنف أو الصنف الفرعي، أو مجموعة الأصناف الذي ينتمي إليه، وأيضا بالنسبة لصاحب المعاش في نسبة 4،52 من المبلغ الإجمالي لمجموع المعاشات الممنوحة من قبل أنظمة المعاشات التي ينتمي إليها.
وفيما يخص، مشروع المرسوم الثالث، فيتعلق بتطبيق أحكام المادة 17 من القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 98,15 المتعلق بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين، والعمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
ويأتي هذا المشروع في إطار توسيع وتعميم التغطية الاجتماعية إلى الفئات غير المشمولة، حيث تم إعداد مرسوم من أربعة أبواب و13 مادة تتضمن مقتضياته كيفيات تطبيقهما.
ويتعلق مشروع المرسوم الرابع بتطبيق القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
ويتكون هذا المشروع من 17 مادة تهدف إلى تحديد كيفيات تدبير النظام من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويتعلق الأمر بنسبة الاشتراك، قيمة اقتناء النقطة، الدخل الجزافي الأدنى، والاشتراكات الاستثنائية..