“البام” يطالب بلجنة تقصي الحقائق في المناصب العليا

في الوقت الذي يتهم البعض الحكومة بتعيين المحسوبين على الألوان السياسية المشكلة لها في المناصب العليا، كان آخرها تعيين الحميم غزالي كاتبا عاما بوزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، بعدما كان يشغل المنصب نفسه في وزارة الاتصال، وهو المحسوب على حزب العدالة والتنمية، طالب محمد أبودرار، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، بتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق بخصوص ما سماه فضيحة التعيينات في المناصب العليا التي أقدمت عليها حكومة العثماني مؤخرا.
أبودرار في رسالته التي اطلعت عليها “اليوم24″، اعتبر أن حكومة العثماني تعتمد على الولاء الحزبي للتحالف الحكومي، للتعيين في المناصب والوظائف العليا، مع خرقها للمعيار القانوني للولوج إلى مواقع المسؤولية، فضلا عن عدم تقديمها إلى حد الآن، بعد أكثر من سنة ونصف من تنصيبها، أية حصيلة تهم التعيينات في المناصب العليا، مقابل عرضها لحصيلة أدائها بعد سنة من تنصيبها.
ويقول النائب البرلماني عن حزب “التراكتور” في رسالة وجهها إلى رئيس فريق حزب في مجلس النواب، “يُثار وبشكل متصاعد جدل كبير بعد كل تعيين في منصب من المناصب والوظائف العليا، مع توجيه انتقادات واسعة بخصوص مصداقية التزامها بالمساطر القانونية المتبعة، ومدى احترامها وتطبيقها السليم لتعيين المسؤولين في مختلف القطاعات الحكومية والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، سواء المتعلق منها بالمناصب العليا أو بباقي المسؤوليات الإدارية”.
وفي الشأن ذاته، قال مصدر من حزب العدالة والتنمية في حديثه ل”اليوم24″، إن الحكومة مطالبة “بعد سنوات من تطبيق القانون التنظيمي حول التعيين في المناصب العليا بضرورة إصدار تقرير حول هذه المرحلة وما شابها من خروقات ليطلع الرأي العام عليها ويناقش التقرير في البرلمان”، مشيرا إلى أنه في حالة لم تقدم الحكومة تقريرها على البرلمان أن يقوم بالمبادرة ويشكل لجنة تقصي حقائق في الموضوع.
من جهة أخرى، سبق وأن علق محمد بنعبدالقادر، وزير الوظيفة العمومية، بخصوص الجدل المثار حول التعيين في المناصب العليا، قائلا “إذا توفرت الكفاءة والشروط المطلوبة في مناضل سياسي، فمن حقه الاستفادة على غرار باقي المرشحين”، محذرا من السقوط في تنفير المواطنين من السياسة، باسم الدفاع عن التقنوقراط. وأوضح المسؤول الحكومي أن الإصلاح يسير في اتجاه مهننة الوظيفة العليا، وتحديد مفهوم الموظف السامي عبر توصيف دقيق لكل المناصب وفق معايير القيادة الإدارية وضبط الاختصاصات والمعايير، والانتقال إلى نظام التعاقد الذي يتضمن أهدافا وبرنامج عمل لكل مرشح، يمكن من إخضاعه للتقييم والمحاسبة.