بعد عدد من الدول الأوروبية والإفريقية، وصلت المغرب حملة مطالبة الحكومة بتخفيض الضرائب عن “الفوط الصحية”، وتوفيرها بشكل مجاني للنساء وخصوصا الطالبات في المناطق النائية، باعتبار أن صعوبة وصول الفتيات لهذا المنتوج واحد من بين أسباب توقفهن عن الدراسة. الحملة الإلكترونية التي أطلقت قبل أيام قليلة وقاربت حصد ألف توقيع، تطالب وزارة المالية في المغرب، بتخفيض الضريبة على القيمة المضافة في “الفوط الصحية”، وتصنيفها من بين المواد الأساسية لوقف “فقر الدورة الشهرية”، معتبرة أن استهلاك الفوط الصحية بشكل شهري ينهك ميزانية النساء المنحدرات من أوساط اجتماعية متواضعة، واللواتي يلجأن في كثير من الأحيان لحلول بديلة تتسبب لهن في التهابات مهبلية، ولا يسمح لهن بحرية الحركة. ويعتبر القائمون على الحملة الإلكترونية، أن الفوط الصحية ليست منتجات لتحقيق ترف للنساء، وبالتالي لماذا عليهن تحمل تكاليفها الباهضة بشكل شهري للاستجابة لمكون طبيعي لا يمكن التحكم فيه. ورغم غياب إحصائيات رسمية في هذا الاتجاه، إلا أن القائمين على الحملة ذكروا أن صعوبة تأمين ثمن الفوط الصحية، يعد واحدا من أكبر العقبات التي تعترض تعليم البنات في المغرب، حيث تجبر الكثير من التلميذات على البقاء في المنزل بسبب “فقر الدورة الشهرية”، أو يلجأن لطرق بديلة تدمر صحتهن، داعين إلى تخفيض الضرائب عن هذا المنتوج، أو حذفها بشكل كامل، مع التفكير في طرق لتوفير الفوط الصحية للتلميذات والطالبات على وجه الخصوص في المناطق الأكثر فاقة، حتى لا يقف غيابها وصعوبة الوصول إليها عائقا أمام تمدرسهن. يشار إلى أن هذه الحملة انطلقت في عدد من الدول العربية منها مصر والسودان، فيما قررت الحكومة الكينية قبل أشهر توفير الفوط الصحية بشكل مجاني للطالبات حتى لا يقف “فقر الدورة الشهرية” عائقا أمام تمدرسهن، كما سبق لاسكتلندا ان أطلقت برنامجا وصل تكلفته إلى 6.7 مليون دولار، للقضاء على “فقر الدورة الشهرية” بعد أن اكتشفت أن هناك مئات الآلاف من الشابات لا تتوفر لديهن القدرة المالية لشراء الفوط الصحية، ما يتسبب في غيابهن المتكرر عن الجامعة والمدرسة.