ترحيل 5 آلاف منهم.. الجزائر وألمانيا تتجاوزان الخلاف حول ملف “الحراكة”

توصلت السلطات الجزائرية مع نظيرتها الألمانية لاتفاق يقضي بترحيل المهاجرين الجزائريين القاطنين بطريقة غير شرعية في مدن ألمانية متفرقة، شريطة التأكد المسبق من هويتهم.
وأعلنت الجزائر، اليوم الإثنين، في ندوة صحفية مشتركة بين رئيس الوزراء الجزائري، أحمد اويحيى، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، "حرصها على استعادة مواطنيها المقيمين بطريقة غير شرعية، والذين يتجاوز عددهم 40 ألف مهاجر".
واشترط رئيس الوزراء الجزائري التأكد المسبق من هوية المرحلين عن طريق الاعتماد على البطاقة الوطنية للحالة المدنية والبصمات الوراثية؛ لتسهيل عملية التعرف على هوية المرحلين.
وكشف أويحيى أنه سيتم الاتفاق على ترحيل 5 آلاف مهاجر في المرحلة الأولى، حيث حضرت المصالح القنصلية أزيد من 700 رخصة للترحيل.
وأبدت الجزائر معارضتها الشديدة لفكرة تخصيص طائرة لتنفيذ عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، وشدد رئيس الوزراء الجزائري على أن بلاده لا تقبل برحلات "الشارتر" التي تخصص لترحيل المقيمين بطرق غير شرعية.
وأبرز نفس المتحدث أن الجزائر ستتكفل بعملية ترحيل رعاياها عن طريق شركة الخطوط الجوية الجزائرية، التي تربطها 6 رحلات جوية مع ألمانيا في الأسبوع، تضمن نقل 5 أشخاص في كل رحلة.
وصنفت برلين الجزائر، رفقة كل من تونس والمغرب، بلدانًا مغاربية آمنة، حيث تقود مشاورات حثيثة للحصول على تعهدات من قبل الدول الثلاث لتسهيل عملية ترحيل اللاجئين المرفوضين.
وفي السياق، أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رفض بلادها احتضان مهاجرين لا يحملون وثائق هوية، وأنها توصلت لحل مع السلطات الجزائرية، بعدما كان هذا الملف يشكل نقطة خلاف بين البلدين.
وأشادت ميركل بحجم التعاون بين الجزائر وألمانيا فيما يخص ملف ترحيل المهاجرين، ورحبت بالمواطنين الجزائريين الراغبين في استكمال مشوارهم التعليمي، حيث ستكون لهم الأولوية في الحصول على التأشيرة.
وفي الملف الليبي، لفتت ميركل إلى أن حل هذه الأزمة سيكون في صالح الجزائر وألمانيا، مشددة على ضرورة تضافر الجهود للوصل إلى حل.
يذكر أن التلفزيون الحكومي بث صورة تُظهر استقبال الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، للمستشارة الألمانية؛ التي حلت اليوم الإثنين، بالجزائر في زيارة رسمية، تعد الثانية من نوعها.