تنظيم مهام الطب الشرعي.. الحكومة تتدارس مشروع قانون

من المقرر أن تتدارس الحكومة، يوم غد الخميس، مشروع قانون، يتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي، وذلك في محاولة من الوزارة الوصية لتحديث الترسانة القانونية، في ظل عدم توفر المغرب على عدد مهم من الأطر الطبية المتخصصة في ميدان الطب الشرعي.
ويحدد المشروع قواعد تنظيم الطب الشرعي، ومهام الأطباء الممارسين له، وحقوقهم، وواجباتهم، وكيفيات انتدابهم من قبل السلطات القضائية المختصة، ونظام العقوبات المطبقة على المخالفات المرتكبة، خلافا لأحكام القانون، حيث يعتبر الأطباء الممارسون للطب الشرعي من مساعدي القضاء، ويمارسون مهامهم وفق القانون.
الأطباء الشرعيون يتلقون حاليا أتعابا هزيلة، قد لا تتجاوز 100 درهم، خاصة عندما يشتغلون في إطار المساعدة القضائية.