19 سبتمبر, 2018 - 06:53:00 يُرتقب أن يصادق المجلس الحكومي، المنعقد غد الخميس برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع قانون جديد يتعلق ب "تنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي"، وذلك لسد فراغ قانوني عمر طويلا في البلاد، لهذه المهنة. ويأتي إخراج هذا المشروع، وفق ما أوضحت مذكرته التقديمية، المعدة منذ ولاية حكومة بنكيران، تفعيلا لإحدى توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، التي نصت على ضرورة "وضع نظام قانوني وإطار مؤسساتي، وفق المعايير الدولية المتعارف عليها، لمهنة الطب الشرعي". وقالت المذكرة، إن "الواقع العملي في مجال الطب الشرعي بالمغرب، أفرز معطى أساسي يتمثل في كون الجزء الأكبر من التشريحات الطبية المأمور بها من طرف القضاء، يمارسها أطباء ليس لهم تخصص طبي معترف به في هذا المجال". وأضافت أنه "انطلاقا من هذه الوضعية الحالية لمنظومة الطب الشرعي، ورغبة في مواكبة ورش تحديث الترسانة القانونية، لاسيما في شقها المتعلق بتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتطوير آليات العدالة الجنائية"، بادرت وزارة العدل إلى إعداد مشروع قانون ينظم ممارسة مهام الطب الشرعي بالمغرب. ويسعى هذا المشروع، إلى وضع إطار قانوني متكامل لممارسة مهام الطب الشرعي، والتنصيص على المقتضيات القانونية الكفيلة بإعطاء مصداقية أكبر للشواهد وتقارير الخبرة الطبية التي تعرض على القضاء في إطار النزاعات التي يبت فيها، وهوما يساهم في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة. ويروم أيضا "توحيد ممارسة مهام الطب الشرعي بالمغرب، والرفع من مستوى العاملين بهذا المجال، بغية تشجيع الإقبال على هذا التخصص بالجامعات المغربية، وذلك من خلال استقطاب الأطباء الداخليين وتحفيزهم ماديا ومعنويا للولوج إليه وتحسين ظروف تكوينهم وتوفير آفاق مهنية لهم". وأشارت المذكرة التقديمية، إلى أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي، هو "نِتاج عمل اعتمد بالأساس على مقاربة تشاركية ومندمجة، بين كل الفاعلين والمتدخلين في حقل الطب الشرعي بالمغرب، من قطاعات حكومية وسلطات قضائية وهيئات مهنية". وتتمثل أهم مضامين مشروع القانون المتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي، في "تحديد الجهات الطبية المخول لها مزاولة مهام الطب الشرعي، عن طريق تحديد المقصود بالطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي، وتحديد اختصاصاته وحقوقه وواجباته". ويسعى المشروع أيضا، إلى تحديد كيفية انتداب الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي والجهات المخول لها انتدابه، بالإضافة إلى تنظيم العلاقة بين هذه الأطراف، فضلا عن التنصيص على الحالات التي يتعين فيها لزوما، الأمر بإجراء التشريح الطبي، مع تحديد حالات وكيفيات التحليلات على الأشلاء والعينات. ويؤكد المصدر ذاته، على "تمتيع الطبيب الممارس للطب الشرعي بالحماية القانونية، أثناء مباشرته لمهامه وبمناسبتها، مقابل إلزامه بواجب كتمان السر المهني والتقيد بقواعد الحياد والتجرد والنزاهة والشرف"، بالإضافة إلى "تحديد البيانات الضرورية التي يتعين على الأطباء الممارسين الممارسين لمهام الطب الشرعي، تضمينها في تقاريرهم". إلى ذلك، نص مشروع القانون المذكور، على ضرورة "رفع تقارير حول السير العام لأنشطة الأطباء الممارسين لمهام الطب الشرعي، بدوائر نفوذ محاكم الاستئناف إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، على أن يقوم هذا الأخير برفع التقرير التركيبي المنجز إلى الوزارتين المكلفتين بالعدل والصحة".
