بتوجيهات من "حموشي".. صرف منحة استثنائية لفائدة أرامل ومتقاعدي الأمن الوطني    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالحالة المدنية    تعيينات جديدة في مناصب عليا بعدد من القطاعات الحكومية    المغرب يستقبل 8,9 ملايين سائح خلال النصف الأول لسنة 2025    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع أداء إيجابي    عدد المستفيدين من برنامج دعم السكن بلغ 55 ألفا و512 (بايتاس)    هولندا.. مسجد "بلال" بألكمار يوقف الإمام يوسف مصيبيح بعد زيارته لإسرائيل    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بإحداث "مؤسسة المغرب 2030"    عامل أزيلال يستقبل مسيرة آيت بوكماز وهذا ماوعد به الساكنة..    توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية بمراكش يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض    الوكيل العام يعيد ملف موظفي "الاتحاد المغربي للأبناك" إلى الشرطة لتعميق البحث في قضية زيوزيو    محاكمة إسكوبار الصحراء تتعثر بغياب لطيفة رأفت وشخصيات بارزة    مكتبة بيت الحكمة بتطوان تستضيف الصديق معنينو، حسن طارق وفضيلة الوزاني    المصادقة على مشروع قانون يتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها            اقتصاد هش وسياسات قاصرة.. مدون مغربي يبرز ورطة الجزائر بعد قرار ترامب الجمركي    تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق        مقاييس التساقطات المطرية بالمغرب    الدولار يتراجع    سعد لمجرد يوضح بشأن تذاكر حفله المرتقب بالجديدة        المنتخب المغربي يعزز ريادته عربيا ويحافظ على موقعه عالميا في تصنيف "فيفا" الجديد    ظاهرة "طوطو" هل نُربي جيلاً لتمجيد الصعلكة!؟    عمر بلمير يكشف موعد طرح "ديالي"    الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة: الفساد يهدر الحقوق ويجهز على كرامة الإنسان    بنموسى يحذر من استغلال القضايا الديموغرافية ويدعو لتجريب "سياسات الغد"    إنريكي: الظفر بكأس العالم للأندية هدفنا وديمبيلي الأحق بالكرة الذهبية    نجاة الوافي: "سيوف العرب" يعيد إحياء أمجاد التاريخ العربي برؤية فنية احترافية    كورتوا بعد الخسارة ضد "باريس سان جرمان": لم ننفذ خطة المدرب كما يجب    د.الحسن عبيابة: مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة بدون عنوان للمرحلة المقبلة    23 قتيلاً في قطاع غزة بينهم 8 أطفال    أكثر من 90 % من "ملاحظات المجتمع" على منصة إكس لا تُنشر    "أوكسفام": أربعة أثرياء في إفريقيا أغنى من نصف سكان القارة    "ريمالد" تعتني بزراعة القنب الهندي    لبلايلي تنفي "بلوكاج" إصلاح المدونة    دراسة ترصد أمراض البشر منذ 37 ألف عام وأقدم طاعون في التاريخ    المتصرفون بجهة فاس مكناس يطالبون بإنصافهم الإداري ورد الاعتبار لمهامهم داخل قطاع التعليم    خورخي فيلدا: الانتصار على الكونغو أعاد الثقة ل"لبؤات الأطلس" قبل مواجهة السنغال    أشرف حكيمي: الرحيل عن ريال مدريد لم يكن قراري    هل ‬هو ‬الظلام ‬الذي ‬ينبثق ‬عنه ‬الفجر ‬الصادق ‬؟    سقوط سيارة في وادٍ قرب مدرسة أجدير بسبب السرعة المفرطة    استفحال ظاهرة الاعتداء على أعوان السلطة ببرشيد وسلطات الأمن تتحرك بحزم    بعد ‬الإعلان ‬عن ‬نمو ‬اقتصادي ‬بنسبة ‬4.‬8 % ‬وتراجع ‬التضخم ‬    مجلس ‬المستشارين ‬يصادق ‬على ‬قوانين ‬مهمة    الإيطالي سينر والصربي ديوكوفيتش يتأهلان لنصف نهائي بطولة ويمبلدون لكرة المضرب    تحطم مقاتلة تابعة لسلاح الجو الهندي ومصرع طياريها    محكمة كورية جنوبية تصدر مذكرة توقيف جديدة في حق الرئيس السابق    دراسة كندية: التمارين المائية تخفف آلام الظهر المزمنة    "غي -تا" تكشف عن ملامح عملها الفني الجديد "كروا غوج"    في سابقة طبية إفريقية.. المغرب يشهد أول عملية جراحية بتقنية "v-NOTES" لاستئصال الرحم    مازغان يطلق المطعم الموسمي الجديد    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد فراغ قانوني عمّر طويلا.. الحكومة تعتزم إخراج قانون "الطب الشرعي" إلى الوجود
نشر في لكم يوم 19 - 09 - 2018


19 سبتمبر, 2018 - 06:53:00
يُرتقب أن يصادق المجلس الحكومي، المنعقد غد الخميس برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع قانون جديد يتعلق ب "تنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي"، وذلك لسد فراغ قانوني عمر طويلا في البلاد، لهذه المهنة.
ويأتي إخراج هذا المشروع، وفق ما أوضحت مذكرته التقديمية، المعدة منذ ولاية حكومة بنكيران، تفعيلا لإحدى توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، التي نصت على ضرورة "وضع نظام قانوني وإطار مؤسساتي، وفق المعايير الدولية المتعارف عليها، لمهنة الطب الشرعي".
وقالت المذكرة، إن "الواقع العملي في مجال الطب الشرعي بالمغرب، أفرز معطى أساسي يتمثل في كون الجزء الأكبر من التشريحات الطبية المأمور بها من طرف القضاء، يمارسها أطباء ليس لهم تخصص طبي معترف به في هذا المجال".
وأضافت أنه "انطلاقا من هذه الوضعية الحالية لمنظومة الطب الشرعي، ورغبة في مواكبة ورش تحديث الترسانة القانونية، لاسيما في شقها المتعلق بتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتطوير آليات العدالة الجنائية"، بادرت وزارة العدل إلى إعداد مشروع قانون ينظم ممارسة مهام الطب الشرعي بالمغرب.
ويسعى هذا المشروع، إلى وضع إطار قانوني متكامل لممارسة مهام الطب الشرعي، والتنصيص على المقتضيات القانونية الكفيلة بإعطاء مصداقية أكبر للشواهد وتقارير الخبرة الطبية التي تعرض على القضاء في إطار النزاعات التي يبت فيها، وهوما يساهم في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.
ويروم أيضا "توحيد ممارسة مهام الطب الشرعي بالمغرب، والرفع من مستوى العاملين بهذا المجال، بغية تشجيع الإقبال على هذا التخصص بالجامعات المغربية، وذلك من خلال استقطاب الأطباء الداخليين وتحفيزهم ماديا ومعنويا للولوج إليه وتحسين ظروف تكوينهم وتوفير آفاق مهنية لهم".
وأشارت المذكرة التقديمية، إلى أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي، هو "نِتاج عمل اعتمد بالأساس على مقاربة تشاركية ومندمجة، بين كل الفاعلين والمتدخلين في حقل الطب الشرعي بالمغرب، من قطاعات حكومية وسلطات قضائية وهيئات مهنية".
وتتمثل أهم مضامين مشروع القانون المتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي، في "تحديد الجهات الطبية المخول لها مزاولة مهام الطب الشرعي، عن طريق تحديد المقصود بالطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي، وتحديد اختصاصاته وحقوقه وواجباته".
ويسعى المشروع أيضا، إلى تحديد كيفية انتداب الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي والجهات المخول لها انتدابه، بالإضافة إلى تنظيم العلاقة بين هذه الأطراف، فضلا عن التنصيص على الحالات التي يتعين فيها لزوما، الأمر بإجراء التشريح الطبي، مع تحديد حالات وكيفيات التحليلات على الأشلاء والعينات.
ويؤكد المصدر ذاته، على "تمتيع الطبيب الممارس للطب الشرعي بالحماية القانونية، أثناء مباشرته لمهامه وبمناسبتها، مقابل إلزامه بواجب كتمان السر المهني والتقيد بقواعد الحياد والتجرد والنزاهة والشرف"، بالإضافة إلى "تحديد البيانات الضرورية التي يتعين على الأطباء الممارسين الممارسين لمهام الطب الشرعي، تضمينها في تقاريرهم".
إلى ذلك، نص مشروع القانون المذكور، على ضرورة "رفع تقارير حول السير العام لأنشطة الأطباء الممارسين لمهام الطب الشرعي، بدوائر نفوذ محاكم الاستئناف إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، على أن يقوم هذا الأخير برفع التقرير التركيبي المنجز إلى الوزارتين المكلفتين بالعدل والصحة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.