اتهامات للأطباء برفع أثمنة العلاج.. والجايي: نفكر في رفع دعوى قضائية

قال توفيق الجايي، رئيس الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر، إنهم يفكرون في رفع دعوى ضد cnops.
خضتم وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة، ما دوافع هذه الوقفة وما أبرز المطالب التي يشملها ملفكم المطلبي؟
الوقفة جاءت في إطار برنامج نضالي، إذ سبق وأن خضنا إضرابا وطنيا في 23 يونيو الماضي ولم يتم التجاوب مع مطالبا، ما دفعنا للانتقال للمرحلة الثانية عبر الاحتجاج أمام وزارة الصحة بصفتها الوصية على القطاع، مع الإشارة إلى أن هنالك مطالب معينة ليست لها علاقة بوزارة الصحة، بل مرتبطة بوزارات أخرى.
مطلبنا الأول يتعلق بملف التغطية الصحية والتقاعد، فبعد المصادقة على قانون 88.15 و99.15، وصلنا الآن لمرحلة إعداد المراسيم التطبيقية وهذه المراسيم تحتوي أمرين أساسيين، وهما نسبة الاشتراك والدخل الجزافي. ومن هنا نحن كفيدرالية نطالب أن يكون الدخل الجزافي منطقيا ومعقولا ويراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية لأطباء الأسنان، كما نطالب بأن تكون نسبة الاشتراك في المتناول.
فيما يخص نسبة التغطية الصحية، تم تحديدها مع الأسف من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي دون الاستشارة والتشاور معنا. ينضاف إلى ما سبق الملف المرتبط بالممارسة غير المشروعة لأطباء الأسنان، ومن هذا المنطلق على وزارة الصحة التدخل لتوفير الأمن الصحي للمواطنين عبر الحد من هذه الظاهرة المستشرية، وعلى وزارة الداخلية أيضا تحمل مسؤوليتها في تطبيق القانون الواضح المنظم لمهنة طب الأسنان، إذ هنالك تطفل كبير للممارسين غير الشرعيين.
الملف المطلبي الثالث يتعلق بالضرائب، فكلما كانت الضرائب مرتفعة كلما انعكست على تكلفة العلاجات، ما سيؤثر على المواطن ومن هنا نطالب بوضع نظام جبائي عادل، فضلا عن مطلب إلغاء ضريبة التنبر التي أقرها قانون مالية 2018، فضلا عن مطالب إعادة النظر في المراجعة الضريبية غير المعقولة والتماطل في تعويضات المنخرطين من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
توجه لكم أصابع الاتهام فيما يخص ارتفاع أثمنة العلاج، ما يدفع المواطنين إلى التوجه إلى عيادات الممارسين غير الشرعيين، ما ردكم؟
تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الأثمنة محددة سلفا في التعريفة المرجعية الوطنية التي وضعتها وزارة الصحة. فكل عمل محدد بسلم معين يتم الرجوع إليه في تحديد الأثمنة استنادا على القيمة المحددة في التعريفة. من جهة أخرى فتكلفة الأدوات التي نشتغل بها وغيرها من المصاريف هي التي تساهم في ارتفاع تكلفة العلاج، ولكن برغم ذلك فنحن نحترم ما ورد في التعريفة التي وضعتها الوزارة منذ 12 سنة، علما أنها تتطلب التجديد والمراجعة.
ما هي الخطوات التي تعتزمون سلكها في المقبل من الأيام فيما يتعلق بمسلسلكم الاحتجاجي؟
في حال ما لم تكن هنالك تطورات، سنعمد إلى تنظيم مسيرة وطنية تنطلق من وزارة الصحة باتجاه البرلمان أواخر أكتوبر المقبل، مع رفع دعوى قضائية ضد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. ولكننا سنعمد حاليا لأسلوب الحوار، فما نطلبه هو فتح قنوات الحوار معنا والاستجابة لمطالبنا المشروعة.