فدرالية نقابات طب الأسنان تحتج على تدهور القطاع وتحمل الوزارة الوصية المسؤولية

تستعد الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة بالرباط يوم الاثنين 17 شتنبر 2018 ، وذلك في إطار البرنامج النضالي الذي سطرته من أجل الدفاع عن الحقوق وصيانة المكتسبات ومن أجل رد الاعتبار لكرامة أطباء الأسنان ومهنتهم المنظمة قانونيا.
وتأتي هذه الوقفة حسب بلاغ الفدرالية، بعد خوض أطباء الأسنان إضرابا وطنيا ناجحا يوم 29 يونيو 2018 احتجاجا على تدهور الأوضاع الإجتماعية و الإقتصادية الراهنة لهذه الفئة.
وأمام هذا الوضع المقلق والاستعجالي، عبرت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب عن ” امتعاضها القوي من سياسة التسويف والتماطل والتجاهل و اللامبالاة التي تنهجها الوزارات المعنية والجهات المسؤولة تجاه المطالب العادلة والمشروعة لأطباء الأسنان وتملصها من تنفيذ التزاماتها”.
وذكر البلاغ على أن القطاع الخاص لطب الأسنان يتحمل عبء مسؤولية القطاع طب بالمغرب أمام فشل القطاع العام في توفير الحد الأدنى من الخدمات للمواطنين.
كما استغربت الفدرالية الموقف السلبي وغير المفهوم لمدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من خرق القانون من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS وتعاضدياته، إضافة للتماطل في دراسة ملفات التعويضات بل والتحجج بحجج غير قانونية لرفضها مما يخلق جوا من الاحتقان بين المريض وطبيب الأسنان .
ولم يفت الفدرالية التعبير عن استنكارها للوضع الشاذ الذي تعرفه المهنة وامتعاضها الشديد من عدم تطبيق القوانين الجاري بها العمل اتجاه كل الخروقات والاختلالات المرصودة وعلى رأسها الممارسة غير المشروعة لطب الأسنان. و في هذا الإطار تحمل الفدرالية المسؤولية لوزير الصحة في عدم توفير الأمن الصحي للمواطنين نظرا لغياب تحركات جدية لوضع حد لهذه الممارسة غير المشروعة و التي تساهم في انتشار الأمراض المعدية الخطيرة ناهيك عن شتى المضاعفات التي تصل حد الوفاة.
كما طالبت الفدرالية وزارة الداخلية والسلطات المحلية بتحمل كامل مسؤولياتها في تطبيق القانون لحماية المواطنين من هذه الممارسة. ووقف المراجعات الضريبية غير المعقولة وكذلك الإسراع بإعادة النظر في السياسة الضريبية الحالية لطب الأسنان بالقطاع الحر وفق نظام جبائي عادل باعتبار الدور الإجتماعي والإنساني للقطاع. وعدم إخضاعه للمنطق التجاري ، وذلك بما يتلاءم مع طبيعته الخدماتية لتسهيل ولوج العلاجات لكافة المواطنين خاصة في غياب تغطية صحية عامة.
كما جددت الفدرالية رفضها للضريبة “عن المرض” (ضريبة التنبر) نظرا لصعوبة تحصيلها و كذلك تناقضها مع السياسات الاجتماعية للبلاد من جهة أخرى. مطالبة وزارة الصحة ووزارة التشغيل بالإسراع في صياغة النصوص التطبيقية للقانونين 98-15 و 99-15 المتعلقين بالتغطية الصحية والتقاعد وضرورة اشراك الفدرالية في إعدادها مع العمل على تحديد مساهمة شهرية عادلة ومقبولة وفي متناول جميع أطباء الأسنان .