بعد تسوية المغرب لوضعية 45 ألف مهاجر .. وزارة يتيم تقر أن وكالات التشغيل لم تدمج سوى 40 منهم في سوق الشغل

كشفت وزارة الشغل والإدماج المهني معطيات جديدة عن واقع إدماج المهاجرين في سوق الشغل، حيث أنه رغم إطلاق الحكومات المتعاقبة لبرامج لدعم الإدماج المهني للمهاجرين في السوق المغربية بالموازاة مع تسوية وضعية إقامتهم في المغرب، إلا أن النتائج الحكومية لا زالت جد محدودة.
وحسب معطيات جديدة كشفها نورالدين بنخليل الكاتب العام لوزارة الشغل والإدماج المهني نيابة عن الوزير محمد يتيم، أمس الأربعاء في كلمته أمام المشاركين في ندوة تعزيز حركية اليد العاملة في إفريقيا بالدار البيضاء، فإن السياسات الحكومة لم تدمج سوى 40 مهاجرا في سوق الشغل، من بين 45 ألف مهاجر تمت تسوية وضعية إقامته القانونية في المغرب.
وفي التفاصيل، أوضح المتحدث باسم وزير الشغل، أن الجهود لإدماج المهاجرين المقيمين في المغرب في سوق الشغل، أسفرت إلى حدود مارس 2018 عن تسجيل أزيد من 1500 مهاجر بوكالات التشغيل، واستفادة حوالي 500 منهم من المقابلات التشخيصية، كما استفاد 650 منهم من ورشات البحث عن شغل، فيما لم يتم إدماج سوى 40 مهاجرا بسوق الشغل.
واعتبر المتحدث باسم وزير الشغل أن ظاهرة الهجرة وما تنطوي عليه من تعقيدات سواء اكتست شكلا قانونيا أو غير قانوني، أصبحت في السنوات الأخيرة تطرح إشكالات وتحديات متعددة على مستوى تدبيرها ومعالجتها، ليس فقط علي صعيد الدول المصدرة أو المستقبلة لها، بل كذلك على الدول التي تعتبر دول عبور بحكم موقعها الجغرافي، والتي تحولت في كثير من الحالات وبحكم الأمر الواقع إلى بلدان استقرار للمهاجرين العابرين في الأصل ومن تم إلى بلدان مستقبلة للمهاجرين، وذلك في غياب رؤية شاملة تستوعب هذه الأوضاع وفق رؤية تشاركية على المستوي الدولي، تعنى بالهجرة كجزء أساسي من معادلات التنمية .
ويراهن المغرب على بلورة الميثاق العالمي للهجرات الآمنة والمنظمة والمنتظمة، ليمنح لكافة الدول المعنية، فرصة لإرساء حكامة مشتركة للهجرة، مبنية على مفاهيم و أسس جديدة، تجعل منها مصدرا للاستثمار في الرأسمال البشري، ولتطوير الاقتصاد وخلق الثروات، وليس مصدر تهديد أمني وإرباك اقتصادي واجتماعي لدول الاستقبال.