بيرو: الاندماج الاقتصادي يمهد للاستقرار المادي والنفسي للمهاجرين

شدد كل من أنيس بيرو، الوزير المكلف بشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين بالخارج في حكومة تصريف الأعمال، وماركوس وولك، الوزير المستشار بسفارة ألمانيا بالرباط المكلف بشؤون الهجرة، على ضرورة إيجاد السبل والوسائل الكفيلة ببلوغ الاندماج الاقتصادي للمهاجرين في أحسن الظروف والأحوال؛ وذلك خلال ورشة تشاورية حول الاندماج الاقتصادي للمهاجرين، منظمة بتعاون ما بين الوزارة ووكالة التعاون الألماني.
وفي هذا الإطار قال بيرو إن الاندماج الاقتصادي مطلب أساسي لتحقيق الانتعاش المادي والاستقرار النفسي للمهاجرين وجعلهم أكثر تجاوبا مع مقومات حسن العيش المشترك في مجتمعات دول الاستقبال، مفيدا بأن بلوغ الاندماج الاقتصادي رهين بتجاوز صعوبات تحول دون الولوج الميسر لسوق العمل، من ضمنها عدم التمكن من لغة بلد الاستقبال، وعدم كفاية مهارات المهاجر، وعدم مطابقة مؤهلاته مع حاجيات سوق الشغل؛ ناهيك عما أسماه "التمييز في التشغيل وإعطاء الأفضلية لجنسية ما أو ديانة ما أو مصدر عرقي دون الآخر".
وأكد الوزير في كلمة خلال الورشة المشار إليها، على "الإرادة الصادقة" للمملكة من أجل وضع الإطار الأمثل وتهييء الظروف المواتية لإدماج المهاجرين في سوق الشغل، بتشاور وتفاعل مع كل الجهات المؤسساتية والأكاديمية والجمعوية والفرقاء من وكالات التعاون والمنظمات الدولية.
ونبه المتحدث ذاته إلى أن ثمة مجالات تستوجب مجهودا إضافيا لتطوير الأداء في هذا المجال من قبيل: تعزيز قدرات الجمعيات في مجال التوجيه والمواكبة، وتتبع المسار الاجتماعي والمهني للمهاجرين، وأيضا تدقيق المعلومات المتعلقة بمؤهلات المهاجرين لبلوغ المطابقة الأمثل بينها وبين برامج الإدماج المهني، إضافة إلى وضع آليات تمويلية ملائمة لمواكبة المهاجرين الحاملين لمشاريع مقاولاتية.
وأوضح بيرو أنه تم التمهيد لهذا الاندماج عن طريق اتخاذ تدابير على مستوى التكوين المهني، من خلال تسطير برنامج لتيسير ولوج الشباب المهاجر إلى هذا الأخير، وتحديد شعب التخصص التي تتماشى مع حاجيات سوق الشغل.
ونبه الوزير المكلف بشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين بالخارج إلى أهمية سياسة تدبير الهجرة وجعلها رافعة للتنمية البشرية والانسجام المجتمعي والتلاقح الثقافي، نظرا للتحولات الكبيرة التي تعرفها ديمغرافية واقتصاديات العالم، وتزايد حاجته إلى حركية اليد العاملة والأدمغة والكفاءات، مفيدا بأن سياسة تدبير الهجرة التي ينهجها المغرب هي "سياسة شاملة في مجال الهجرة واللجوء تعنى بقضايا الهجرة في إطار احترام المعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة وكذا لمقتضيات دستور المملكة".
وذكر بيرو أنه في هذا الإطار تمت تسوية وضعية المهاجرين المقيمين بصفة غير شرعية، وكذا طالبي اللجوء، إضافة إلى تأهيل الإطار القانوني الخاص بالهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر واللجوء، مفيدا بأن جل هذا يندرج في إطار "تمكين الدولة من الإستراتيجية اللازمة، خاصة القانونية منها والمؤسساتية، بما يتماشى مع المعايير الدولية التي تنظم إقامة الأجانب على أراضيها".
من جانبه شدد ماركوس وولك، الوزير المستشار بسفارة ألمانيا بالرباط المكلف بشؤون الهجرة، على أهمية المهاجرين المتخصصين والخبراء في مجالات معينة، وهو ما يستدعي أخذ هذه الفئة بعين الاعتبار.
وولك، وفي كلمة له خلال الورشة المذكورة، أكد أن ألمانيا في حاجة إلى مهاجرين متخصصين في بعض المجالات وخبراء في ميدانهم، منبها إلى أن الأمر هو ما يستدعي تشجيع الهجرة القانونية مقابل وضع حد للهجرة غير الشرعية.
وشدد الوزير الألماني على ضرورة إيجاد حلول ناجعة للقضاء على الهجرة غير الشرعية، مؤكدا أن العمل المشترك ما بين المغرب وألمانيا من شأنه أن يساعد على إيجاد مقترحات ناجعة في هذا المجال.