احتفلت الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، اليوم الخميس بمدينة الصخيرات، بالذكرى الرابعة لانطلاق السياسة الوطنية للهجرة واللجوء، بحضور ممثلي دول إفريقية والمدير العام للمنظمة الدولية للهجرات، الاسي سوينغ. ويأتي هذا الاحتفال الذي تتوخى منه الوزارة الوقوف على الإنجازات وتقييم الإخفاقات لتجاوزها مستقبلاً، في وقت يستعد فيه المغرب للمفاوضات بين-حكومية بشأن الميثاق العالمي للهجرة، الذي سينعقد في شهر شتنبر 2018. ومن أجل ذلك، شرع المغرب في مشاورات وطنية خلال الفترة ما بين 26 و29 شتنبر 2017 مع كافة الأطراف المعنية، خاصة المجتمع المدني والوسط الأكاديمي والقطاع الخاص والسلطات العمومية، من أجل استخلاص توصيات المملكة بشأن الحدث المرتقب. في هذا الصدد، أكد محمد أوجار، وزير العدل، في كلمة باسم الحكومة عوض الوزير عبد الكريم بنعتيق الذي يتواجد في مهمة رسمية عاجلة خارج المغرب، على الطابع الإرادي للاستراتيجية الوطنية التي أطلقتها المملكة في مجال الهجرة واللجوء. وأشار إلى أن "المغرب بقيادة الملك محمد السادس كان دائما في مستوى ما ينتظره منه أشقاؤه في القارة السمراء دفاعا عن قضايا الهجرة والمهاجرين". وأوضح المسؤول الحكومي، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أن الملك محمدا السادس، منذ عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، يحرص شخصيا على متابعة قضايا الهجرة ليس فقط داخل البلاد، بل أيضا داخل المنتظم الإفريقي؛ وذلك "لإيمان العاهل المغربي بأن إفريقيا هي أفقنا ومستقبلنا وبيتنا الكبير". ويطمح المغرب إلى استكمال تجربة تسوية وضعية المهاجرين، وجعل العودة إلى "البيت الإفريقي" بمثابة بداية لحقبة جديدة من أجل ضمان حقوق المهاجرين واللاجئين، وكذا إدماجهم بشكل أفضل في المجتمع المغربي. من جهته، عبر وليام لاسي سوينغ، المدير العام للمنظمة الدولية للهجرات، عن سعادته بما حققه المغرب بعد تبنيه استراتيجية إدماج المهاجرين في المجتمع المغربي، وقال إن المنظمة الدولية للهجرة منذ 70 سنة وهي تقف دائما بجانب الدول التي تعمل على تسوية أوضاع المهاجرين. ورغم المجهودات المبذولة في هذا الاتجاه، أكد السفير سوينغ أن المشاكل المرتبطة بقضايا الهجرة لازالت قائمة، وأن العديد من الدول تفتقر إلى إرادة سياسية لمواجهة هذه الموجات البشرية التي تهاجر من بلد إلى آخر. وبعد أن هنأه على نجاح سياساته المعنية بالهجرة وطنيا وإقليميا وقاريا، جدد سوينغ تأكيده على أن المنظمة الدولية للهجرات تدعم المغرب من أجل الاستمرار في تسوية وضعية المهاجرين "لأنه فعلا يمثل قدوة في المنطقة الإفريقية". بدورها، أشادت خديجة امبارك فال، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية وبالموريتانيين في الخارج، بالتجربة المغربية في مجال الهجرة، وعبرت عن رغبة نواكشوط في تطوير الشراكات الثنائية مع الرباط من أجل مواجهة التحديات المطروحة. واستعرضت الوزيرة الموريتانية الجهود التي تقوم بها بلادها مغاربيا وإفريقيا من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية، واعتبرت أن جميع المبادرات لا تزال غير كافية؛ ما يتطلب المزيد من التنسيق بين الدول لوضع رؤية موحدة. أما إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي كانت مؤسسته طرفا أساسيا في انطلاق السياسة الوطنية للهجرة واللجوء، فوجه دعوة إلى حكومة العثماني لإصدار إطار تشريعي يأخذ بعين الاعتبار كل هذه التحولات والتطورات التي حصلت في المغرب خلال سنوات الأربع الأخيرة. وقال: "الأصل كان ولا يزال هو صدور إطار تشريعي، فرغم أن المغرب يتوفر على قانون خاص بمكافحة الاتجار بالبشر، إلا أن الالتزام السابق عند الإعلان عن السياسة الجديدة يتضمن قانونين ينتظر الجميع إخراجهما". ويتعلق الأمر، بحسب رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بقانون ينظم الهجرة في المغرب لكون القانون الحالي لم يعد ملائماً، والثاني خاص باللجوء. وعبر العديد من ممثلي المنظمات الدولية، في تصريحات متطابقة لهسبريس، عن أن المغرب بات يمثل نموذجا من خلال سياسته الإنسانية في الهجرة والتنمية، وأشاروا إلى أن الحصول على بطاقة الإقامة خلق ارتياحا لدى المهاجرين غير النظاميين. وفي الإطار ذاته، عرضت الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة شريطاً يوثق لنماذج من جنسيات مختلفة استفادوا من بطائق الإقامة، وتم إدماجهم في قطاعات مهنية مختلفة، مع ضمان حق أطفال المهاجرين في المنظومة الوطنية للتعليم.
