بعدما تبرأ “البام” منه.. تفاصيل التحقيق مع برلماني عين الشق

سارع حزب الأصالة والمعاصرة إلى التبرؤ من البرلماني السابق والمقاول (ر. ن)، المعتقل منذ أسبوع رفقة عدل وشخص ثالث، بعدما تمت إحالته على النيابة العامة لتقرر إحالة قضيته على قاضي التحقيق.
وحسب معطيات حصلت عليها “أخبار اليوم”، فإن البرلماني المعتقل كان قد تقدم للانتخابات التشريعية سنة 2007، باسم الحركة الشعبية، قبل أن يلتحق بحزب الأصالة والمعاصرة سنة 2008، ويشغل في فترة معينة مهمة المنسق الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة بعمالة مقاطعة عين الشق بالدار البيضاء.
صلاح الدين أبو الغالي، الأمين الجهوي للبام، كشف في تصريح للجريدة، أن المقاول والبرلماني السابق عن دائرة عين الشق لم تعد له أي علاقة بالحزب.
البرلماني (ر. ن)، الذي استنطقه قاضي التحقيق ابتدائيا وأمر بوضعه رهن الاعتقال بالسجن المدني عكاشة في انتظار الشروع في الاستنطاق التفصيلي، أكد أبو الغالي أن نبأ اعتقاله، تحاول من خلاله بعض الجهات بطريقة غير بريئة الربط بينه وحزب الأصالة والمعاصرة الذي كان عضوا فيه قبل سنوات ماضية.
وشدد الأمين الجهوي للحزب بجهة البيضاء – سطات، أن المقاول المعني بالأمر لا تربطه أية علاقة بالحزب منذ سنوات، وليست له أية مسؤوليات حزبية أو انتخابية باسم حزب الأصالة والمعاصرة جهويا أو وطنيا، واسمه غير وارد في قوائم الأعضاء الذين جددوا انخراطهم في الحزب بجهة الدار البيضاء سطات، منذ المؤتمر الوطني الأخير ل2016.
وقال أبو الغالي، إن إقحام اسم حزب الأصالة والمعاصرة في هذه النازلة، محاولة يائسة للمس بسمعة حزبه الذي يناضل من أجل تطهير الحياة العامة بمحاربة الفساد وتفعيل القانون بشكل عادل ونزيه على كل المواطنين.
حسب مصادر الجريدة، فقد تم اعتقال البرلماني السابق مطلع الأسبوع الماضي، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد ادعائه أنه “مقرب من قضاة وأمنيين ورجال مال وأعمال”. وحسب مصدر مطلع، فإن البرلماني المذكور يواجه تهما ثقيلة من ضمنها “السطو على أراضي الدولة والتلاعب والتزوير في الفواتير وتأسيس شركات وهمية”.
وتشير المعطيات ذاتها، أن هناك ضغوطات قوية تقودها جهات “نافذة” من أجل طي هذا الملف خوفا من الإطاحة برؤوس أخرى قد تكون راكمت ثروات “غبر مشروعة” في ظروف غامضة.