تراجع في أداء البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا

ميز نشاط البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا خلال النصف الأول من العام الجاري، نوع من التباطؤ ابتداء من الشطر الثاني في الأنشطة المصرفية، وهو ما أدى إلى تسجيل انخفاض في المجاميع المالية للمجموعة البنكية.
وتشير المؤشرات المالية الرئيسة للمجموعة ككل في الشهور الستة الأولى إلى أن هناك تراجعا، على أساس مقارنتها مع الفترة نفسها من 2017، فالناتج البنكي الصافي الذي تم تجميعه من طرف المؤسسة، خلال النصف الأول فاق بقليل 6.49 ملايير درهم، وهو ما يعني عند مقارنتها بالشهور الستة الأولى من 2017، تراجع الناتج الصافي بنسبة 2.8 في المائة.
أما بخصوص النتيجة الإجمالية الاستغلالية المجمعة برسم الفترة موضوع التحليل، فبلغت حوالي 2.751 مليار درهم، وهي بالتالي، أقل مما جُمّع برسم النصف الأول من العام الماضي في هذا الخصوص، ليكون إجمالي النتيجة الخاصة بهذه الفترة أقل من نظيرتها ل2017 بنسبة 7.3 في المائة.
وعلى مستوى النتيجة الصافية المجمعة من طرف البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا في نصف سنة، كانت ملايين الدراهم متوقفة في حدود 1125 مليون درهم، وهو ما يعني بشكل مباشر تسجيل تراجع ملحوظ في هذا الباب، فالفارق بين النتائج الصافية بين النصف الأول من هذا العام ونظيره من العام الماضي، يبين تراجعا بنسبة 12.7 في المائة خلال 2018. وفي التفاصيل الخاصة بنصف السنة الأول الذي ميزه التباطؤ، كان قد شهد انحدارا في الأنشطة البنكية خلال المرحلة الثانية منه، أي في الفترة الممتدة بين مطلع شهر مارس ومتم شهر يونيو الماضيين. وتأتي هذه المرحلة بضعف في النتائج بعد معدلات نمو قوية مسجلة منذ سنة 2012، وهي سنة تنفيذ المخطط الاستراتيجي للتنمية الخاص.
وبخصوص تكاليف المخاطر الموحدة، فقد ارتفعت بنسبة قدرها 2 في المائة، إذ تحولت من رقم 633 مليون درهم مسجلة في متم يونيو 2017، إلى 649 مليون درهم تم حسابها في الشهر نفسه من 2018.
وقالت مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا، إن الأداء المالي الذي سجل، جاء في سياق يتسم فيه السوق الدولي بوضع غير موات تماما، وهو ما أثر على النتائج الخاصة بنتائج فروع البنك في الخارج، فضلا عن توجه المجموعة الاستثماري الرامي إلى تنمية أنشطة جديدة خاصة ببنكها التشاركي.
وفيما يخص تأثير الFTA (First Time Application) على التنفيذ الكامل لمجموع مكونات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية التاسعة (IFRS 9)، فقد تمت ترجمته عبر رقم إجمالي من 3.6 مليار درهم، وهو ما يعني الزيادة في المخصصات، ليبلغ صافي التأثيرات الإجمالي ناقص 2.6 مليار درهم على رؤوس المال السهمية، منها 1.6 مليار درهم من حصة المجموعة المصرفية، وهو مبلغ يشمل تقديم الالتزامات بين المؤسسات المصرفية والتزامات الزبائن وأوراق الديون.