كشفت البيانات المالية الصادر عن مجموعة "التجاري وفا بنك"، الذراع المالي للشركة الوطنية للاستثمار SNI، عن تسجيل ارتفاع في النتيجة الصافية بنسبة 15.8 في المائة لتبلغ 4.1 مليار درهم، خلال الأشهر التسعة من السنة الجارية. في وقت سجلت النتيجة الاجتماعية الصافية زيادة بنسبة 10.1 في المائة لتستقر في 3.5 مليار درهم. وأوضحت المجموعة البنكية الأولى في المملكة عقب اجتماع مجلسها الإداري، أن نمو حصة المجموعة من النتيجة الصافية يُعزى إلى الأداء الجيد على المستويات التجارية والعملياتية والمالية لمجموع الأقطاب المتمثلة في البنك بالمغرب الذي سجل نموا بزائد 17.7 في المائة، وشركات التمويل المتخصصة التي حققت زيادة بنحو 3.5 في المائة، ثم بنك التقسيط على المستوى الدولي الذي نما بدوره بنسبة زائد 47.7 في المائة. البيانات ذاتها كشفت أن المنتج الصافي البنكي حقق تقدما بنسبة 10 في المائة ليبلغ 16.2 مليار درهم، وهو أداء يشمل نموا بواقع 9.4 في المائة لهامش الفائدة ليصل إلى 9.5 مليار درهم، و3.5 مليار درهم من هامش العمولات التي سجلت نموا بواقع 6.9 في المائة، ثم 3.1 مليار درهم كنتيجة لأنشطة السوق التي سجلت نموا بواقع 18.9 في المائة. بدورها تعززت الحصيلة الإجمالية، خلال هذه الفترة، بنسبة 12.1 في المائة لتبلغ 462.7 مليار درهم، كما سجلت نتيجة الاستغلال تطورا بمعدل 16.2 في المائة لتصل إلى رقم 7.3 مليار درهم. على صعيد القروض الممنوحة للزبناء تكشف المجموعة نموها بنسبة 1 في المائة لتصل إلى 274.4 مليار درهم، في وقت بلغ جاري القروض 173.1 مليار درهم. وموازاة مع ذلك سجلت الودائع الموطدة نموا بواقع 7.7 في المائة إلى 308.4 مليار درهم، ما يمثل 5.5 في المائة من إجمالي الودائع. وأضافت المجموعة البنكية أن المتانة المالية تعززت من خلال الارتفاع بنسبة 16.7 في المائة للموارد المالية الذاتية لتصل إلى 49.4 مليار درهم وأن المردودية المالية تحسنت، أيضا، بنسبة 15 في المائة، بالنسبة إلى العائد على الموجودات. وشهدت التكاليف العامة زيادة بنسبة 7.4 في المائة لتصل إلى 7.3 مليار درهم، ما رفع معامل الاستغلال إلى 44.9 في المائة، مقابل 46 في المائة سنة من قبل. وارتفعت النتيجة الخامة للاستغلال بنسبة 12.2 في المائة إلى حدود 8.9 مليار درهم مقابل الربع الثالث من السنة الماضية، في وقت تراجعت كلفة المخاطر بنحو 2.7 في المائة إلى 1.6 مليار درهم. البلاغ الصادر عن المجموعة خلص إلى أن فرعه المصري، الذي تم دمجه في ماي 2017، سجل أيضا نموا قويا في مجموع مؤشراته. وكانت مجموعة "التجاري وفا بنك"، أنهت النصف الأول من السنة بتسجيل أرباح صافية حصة المجموعة بقيمة 2.6 مليار درهم، بزيادة قدرها 5.4 في المائة مقارنة مع نتائج النصف الأول من السنة الماضية، وذلك على الرغم من ظرفية قطاعية غير ملائمة، تميزت بتباطؤ معدل نمو القروض وتقلص هوامش أرباح الفائدة بالبلاد. وكشفت المجموعة أن إجمالي أنشطتها ناهز العام الماضي 467.1 مليار درهم، وذلك بفضل اعتمادها على مخططها الاستراتيجي المعروف ب"طاقات 2020″، والمتسم بتنويع العروض والتحكم في نسبة المخاطر. وعززت المجموعة موقعها كأكبر ممول للاقتصاد الوطني بإجمالي قروض ناهز 281.9 مليار درهم، مقابل 264.2 مليار درهم عند نهاية يونيو 2016، ما يمثل نموا بواقع 6.7 في المائة على أساس سنوي، مع تسجيل توزيع نسبة 75.6 في المائة من هذه القروض على المستوى الوطني، في حين كان نصيب الفروع الدولية نسبة 24.4 في المائة من مجموع القروض الممنوحة.
