مخاطر القطاع البنكي ترتفع خلال النصف الأول من العام الجاري

حصد الأرباح لا يحجب دائما تهديد المخاطر. هذا ما تأكد من تحليل الأداء المالي للقطاع البنكي خلال الفترة النصف سنوية لهذا العام. فالنتائج الصافية التي عكست حصص المجموعات البنكية، وإن ارتفعت في متوسطها بأزيد من 16 في المئة إلي حدود متم يونيو الماضي، فقد انطوت في ثناياها على مخاطر زادت تكلفتها بنسبة 0,3 في المئة.
عندما توصل “التجاري أنتيرميدياسيون” إلى هذا المعطي في نتائج البحث الذي أجراه مؤخرا حول القطاع البنكي، اتهم الظرفية الصعبة التي مر منها السوق المالي في الآونة الأخيرة بالتسبب في تصاعد حدة هذه المخاطر بستة نقاط أساسية، قبل أن يؤكد على أن النتائج الصافية التي حققتها البنوك خلال النصف الأول من هذه السنة، بقيت مع ذلك جد إيجابية، باعتبار أن قيمتها المالية الإجمالية تخطت سقف خمسة مليارات درهم.
فباستثناء البنك المغربي للتجارة والصناعة ومصرف المغرب، اللذان تراجعت نتائجهما الصافية حصة المجموعة، بنسب بلغت على التوالي 0,8 و 15,4 في المئة، فإن أرباح باقي المجموعات البنكية نحت في الإتجاه المعاكس، يشير “التجاري أنتيرميدياسيون” في نتائج بحثه.
حالة الإستثناء هاته لم ينحصر تطبيقها هنا. فإشهار البطاقة المرتبطة بها طال أيضا مجموعة القرض الفلاحي إلي جانب القرض العقاري والسياحي، حيث استثنيت هاتين المؤسستين البنكيتين من ارتفاع تكلفة المخاطر التي تراوحت حصصها بين 0,2 و 0,75 في المئة لدى البنوك الستة المتبقية.
وبالعودة إلي إكراهات الظرفية الصعبة التي عاشها السوق المالي خلال النصف الأول من السنة الجارية، لم يخف التجارى أنتيرميدياسيون تأثر القطاع البنكي بتداعيات نقص السيولة، حيث أفاد بأن حصص هذه الأبناك من السوق تقلصت جراء سلبيات هذا الواقع، وخاصة التجاري وفابنك الذي فقد 0,4 في المئة من حصته الإجمالية مستواها إلي حدود 43,9 في المئة، مقابل ناقص 1,6 في المئة للبنك المغربي للتجارة الخارجية الذي تراجعت حصته إلي 10,1 في المئة.
هذا في الوقت الذي نمت فيه قيمة الهامش على العمولات لدى القطاع بنسبة 7 في المئة، ليصعد مستواها عند متم يونيو الماضي إلي حوالي 1,7 مليار درهم، على الرغم من كون بعض البنوك قد سجلت انخفاضا في قيمة هذا الهامش. ليس هذا فقط، فالتجاري وفابنك الذي يسيطر على أكبر حصة داخل السوق البنكي، قد تعززت نتيجته الصافية بنسبة نمو بلغت أزيد من 10 في المئة، لتنتقل قيمتها إلي مليار و 800 مليون سنتيم. متبوعا بالبنك الشعبي المركزي الذي ارتفعت نتيجته الصافية خلال النصف الأول من العام الجاري بأزيد من 14 في المئة، لتبلغ حدود 852 مليون درهم، مقابل 520 مليون درهم للبنك المغربي للتجاري الخارجية الذي جاء في المرتبة الثالثة على مستوى هذه النتائج بعدما ارتفعت قيمتها لديه بحصة 10 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الفارط