الداخلية تكشف سر تزايد الهجرة السرية في الأشهر الأخيرة وتطالب بدعم أوروبي إضافي

في وقت تنفي فيه الحكومة المغربية زيادة أعداد المهاجرين السريين، خلال الأشهر الأخيرة، خرجت وزارة الداخلية، لكشف سر تزايد الهجرة السرية، والمطالبة بدعم أوربي إضافي، لتوفير المراقبة اللازمة للحدود البحرية للمغرب، بعد تحول اتجاه الهجرة نحو أوربا إلى غرب المتوسط.
وقال خالد الزروالي، الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود في وزارة الداخلية، في حوار مع وكالة “إيفي” الإسبانية، اليوم الخميس، إن الأشهر الأخيرة عرفت “عامل جذب” جديد، تم إنشاؤه “من جهة عبر المنظمات غير الحكومية النشطة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، والتي تشجع، وتوجه المهاجر”، بالإضافة إلى ظهور إشاعة الرحلات المجانية، التي تطورت بسرقة كبيرة في سواحل الشمال في شهر شتنبر الماضي، مشيرا إلى أن “الاتجار في البشر ليس صدقة، ولكنه عمل مربح”، لأنه “لا يمكنه عبور المتوسط إذا لم يكن يتمتع بغطاء شبكة معينة، والعبور الفردي غير موجود” .
وفيما أطلق المغرب، قبل أزيد من شهر، عملية واسعة لترحيل المهاجرين المتحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء من مدن الشمال إلى الجنوب، قال الزروالي، في التصريح ذاته، إن المغرب لا يمكنه أن يترك المهاجرين يعيشون في الغابات معرضين للأخطار، أو مزدحمين في شقق مدينة طنجة بأعداد كبيرة، في انتظار لحظة للهجرة، موضحا أن المغرب لا يسجن هؤلاء الأشخاص، ولا يتخلى عنهم وسط الصحراء، ولكن يتم فقط ترحيلهم كطريقة للردع، ولا يوقف إلا شبكات الاتجار في البشر.
وعن إمكانيات المغرب في مراقبة حدوده، ومحاربة الهجرة غير الشرعية، قال الزروالي إن المغرب يوفر 16 ألف عنصر على طول واجهاته البحرية، ما يكلفه 200 مليون أورو في السنة، قائلا إن “نظام الأمن في السواحل مكلف للغاية، ويتعرض للضغط، لقد تحملنا مسؤوليتنا بشكل فردي، ولكن نظامنا بدأ يصبح متجاوزا، خصوصا مع نزوح طرق الهجرة إلى غرب البحر الأبيض المتوسط”.
واعتبر الزروالي أن الشراكة بين المغرب، والاتحاد الأوربي في مجال مراقبة الحدود يجب أن تتحول من نظام مساعدة إلى جزء من الشراكة السياسية الدائمة، وقال: “إن التعاون مع الجيران الشماليين إيجابي، لكنه يحتاج إلى إعادة تعديل بسبب الوضعية الاستعجالية”.