بعد تعثر جولات سابقة للحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية، أرسل سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إشارات للتعبير عن حسن نية حكومته في افتتاح الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، اليوم الأربعاء. وأكد العثماني، في كلمته مساء اليوم الأربعاء، في افتتاح جلسة الحوار الاجتماعي مع الأمناء والكتاب العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على أن حكومته متشبثة بمواصلة الحوار الاجتماعي بشكل مستمر ومنتظم مع مختلف الأطراف المعنية، وعازمة على إنجاحه حالا ومستقبلا. وأوضح العثماني أن “الحوار الاجتماعي خيار استراتيجي للحكومة ولبلادنا، ونعمل جاهدين على إنجاحه، وأن يكون حوارا اجتماعيا متواصلا تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش الأخير”. وذكر رئيس الحكومة بأن هذه الجلسة، تأتي لعرض التوجهات الكبرى لمشروع قانون مالية 2019، ومناقشتها، مضيفا “نريد أن نطلع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين على الأرضية الاقتصادية والاجتماعية وعلى الأولويات التي تحكمت في إعداد المشروع”. كما شدد رئيس الحكومة على الأهمية التي توليها الحكومة للقطاعات الاجتماعية، في مقدمتها التعليم والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية، والعمل على الرفع من مستوى الاقتصاد الوطني، ومنح المقاولة مكانة مهمة في النسيج الاقتصادي الوطني، بهدف الرفع من نسبة النمو وإحداث فرص الشغل. يشار إلى أن الملك محمد السادس كان قد خصص جزءا مهما من خطاب عيد العرش، لتسليط الضوء على أزمة الركود التي يعانيها الحوار الاجتماعي في المغرب، بعد رفض النقابات لعرض حكومة العثماني الأخير، حيث دعا الفرقاء الاجتماعيين إلى ضرورة الجلوس على طاولة الحوار، و"استحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة، ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة بالقطاعين العام والخاص". كما شدد على أن "الحوار الاجتماعي واجب ولا بد منه، وينبغي اعتماده بشكل غير منقطع"، مطالبا الحكومة بضرورة "أن تجتمع بالنقابات، وتتواصل معها بانتظام، بغض النظر عما يمكن أن يفرزه هذا الحوار من نتائج".
