اختفاء خاشقجي يعيد قضية أمير سعودي رحل من المغرب إلى الواجهة… ووزارة العدل ترد

أعادت قضية اختفاء الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، في مدينة إسطنبول التركية الجدل مجددا بخصوص أحد الأمراء السعوديين المعارضين، والذي تحدثت تقارير دولية عن اختفائه وترحيله من المغرب.
وزارة العدل المغربية دخلت على الخط، حيث أكدت أن المملكة تستغرب “نشر وسائل إعلام أمريكية وفرنسية أخبارا، بدون أي تدقيق ومثيرة للبس، بخصوص إقامة مواطن سعودي، السيد تركي بن بندر بن محمد آل سعود، بالمغرب سنة 2015”.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة، أن الأمر يتعلق الأمر بتركي بن بندر بن محمد آل سعود، الذي تم توقيفه يوم 11 نونبر 2015 بالمركز الحدودي لمطار محمد الخامس، بمقتضى مذكرة توقيف دولية.
وأضافت الوزارة بأن محكمة النقض بالرباط، أعلى هيئة قضائية مغربية، وهي المحكمة الوحيدة المختصة في مجال تسليم المطلوبين، أصدرت حكما في الموضوع بقرار 2209/3، مشددة على أنه وبموجب هذا الحكم، تم ترحيل المواطن ذي الجنسية السعودية يوم 16 نونبر 2015 إلى المملكة العربية السعودية.
كما شددت الوزارة على أن المغرب حريص على التذكير بأن جميع عمليات الترحيل تتأسس دائما على قرار قضائي، طبقا للمساطر الدولية وفي إطار الاحترام التام للتشريع الوطني الضامن للحقوق والحريات الأساسية لجميع المتقاضين .