وجهت فعاليات مدنية صفعة قوية إلى النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، ورئيس جماعة القصر الكبير، محمد السيمو، في قضية “الرحلة السياحية” المنتظر تنظيمها إلى مدينة لاغوس البرتغالية، للمشاركة في احتفالات اليوم الوطني للبلديات ما بين 25 و29 أكتوبر الجاري، بعدما أعلن كل من المحامي إدريس حيدر، الرئيس السابق لمنظمة أمنيستي فرع المغرب، وجمعية “الجامعة للجميع”، مقاطعتهما المشاركة في الرحلة المرتقبة إلى البرتغال. موقف الفعاليات الجمعوية بمدينة القصر الكبير، جاء عقب بيان توضيحي، أصدره المجلس الجماعي للمدينة ذاتها ردا على الضجة التي أثارتها لائحة أسماء المدعوين للسفر إلى دولة البرتغال على نفقة الجماعة، حيث برر مجلس السيمو العدد الكبير للمشاركين، والذي تم حصره في 28 شخصا، بكون “الحافلة التي تم حجزها تحوي عددا كبيرا من المقاعد وسعر تذكرة نقلها على السفينة، هو نفسه، سواء أكانت مقاعدها مملوءة كلها أو بعضها”. وأضاف بلاغ مجلس جماعة القصر الكبير الذي اطلعت عليه «أخبار اليوم»، “بما أن الحافلة سوف تذهب نوعا ما فارغة، فلا حرج أن نعزز وفدنا بمزيد من الفعاليات سواء منها الفنية أو الرياضية، الإعلامية، الجمعوية والأكاديمية”، وأيضا “فسح المجال أمام السادة الأعضاء الراغبين للمشاركة ضمن الوفد، على اعتبار أن المناسبة هي تخليد اليوم الوطني للبلديات”.. وأيضا “على اعتبار أنهم منتخبون ويمثلون المدينة ولا يمثلون أنفسهم، كما لا يصعب على أحدهم السفر سواء للبرتغال أو إلى بلد آخر، لذا، فالزيارة ليست للترفيه أو التسلية”، يردف البيان. التبريرات التي قدمها مجلس محمد السيمو ورأى فيها متتبعون للشأن المحلي بالقصر الكبير أنها لا تخلو من الطرافة، أثارت استياء الهيآت التي تعتبر الطرف الرئيس في اتفاقية التوأمة بين مدينة القصر الكبير وبين لاغوس البرتغالية، حيث ينتظر أن تكون الرحلة المرتقبة محطة لإتمام الشطر الثاني من اتفاقية التوأمة، خاصة وأن المجلس الجماعي الذي يترأسه البرلماني السيمو أقصاهم من المشاركة في التحضير الأدبي والإعداد لتنظيم الرحلة. في هذا الصدد، كشف المحامي إدريس حيدر، الرئيس السابق لفرع منظمة أمنيستي، وأحد الأسماء الوازنة في مدينة القصر الكبير، كواليس مثيرة في بلاغ نشره على صفحته الشخصية على موقع «فايسبوك»، لائحة الوفد الذي سيمثل مدينة القصر الكبير في احتفالية البلديات بمدينة ” لاغوس” البرتغالية، وكذلك الحضور في الشطر الثاني من توقيع التوأمة بين هذه الأخيرة ومدينة القصر الكبير، مع مناقشة ودراسة الملفات المقترحة من الطرف البرتغالي بخصوص تطوير العلاقة بين المدينتين بما يخدم التنمية، تم بمنأى عن المقاربة التشاركية. وأضاف الفاعل الحقوقي المعروف أن الوفد المرشح للمشاركة في الرحلة، “لا يعكس التطلعات المنتظرة، كما يغيب لديه الإلمام بالملفات المطروحة، ويغيب فيه النوع الاجتماعي (من حيث النوعية) بما يمثله من خلفية حضارية وثقافية، وطغى عليه محاولة خلق توازنات سياسية من خلال تركيبته بعيدا عن الأهداف المتوخاة”، مضيفا بأنه “يقاطع المشاركة في الرحلة المرتقبة لكونه غير متفق مع المنهجية التي تمت بعيدا عن السياسة التشاركية وعن الأهداف المنتظرة”. من جهتها، أعلنت “الجامعة للجميع” باعتبارها صاحبة مشروع التوأمة بين مدينة القصر الكبير ونظيرتها “لاغوس” البرتغالية، امتناعها عن المشاركة في الرحلة، على الرغم من أن “الجامعة للجميع” كانت السبب في توقيع الطرفان بالأحرف الأولى على الاتفاقية التي تهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب وتطوير أداء بعض القطاعات والارتقاء بالعلاقة إلى ما يخدم التنمية في الضفتين، خاصة وأن مجالات التعاون ركزت على قطاع الصناعة التقليدية، والمساعدة في مجال النشر والتكوين ورفع القدرات، إنشاء متحف ومركز للتوثيق وتثمين التراث، وتبادل زيارات ولقاءات بين المستشمرين الاقتصاديين. الهيئة المدنية المذكورة قالت في بلاغ لها تلقت «أخبار اليوم» نسخة منه، إنها عندما اتصلت “الجامعة للجميع” مع سفارة البرتغال بالمغرب من أجل تدارس اهتماماتها وأهدافها والبحث عن سبل خلق شراكة بين الطرفين وتطويرها، كانت تنتظر من المجلس البلدي عند تشكيل الوفد الذي سيمثل مدينة القصر الكبير، “مراعاة معايير تعتمد الكفاءة والنجاعة والتمثيلية والإلمام بالمشاريع المحلية”، وليس إخضاعه “لحسابات تهدف جبر الخواطر وخلق توازنات سياسية”، حسب تعبيره.
