حكومة “العثماني” ترفع ميزانية “الصناديق السوداء” للأمن والدرك ب50 بالمائة

العثماني الالعبعدما ظلت مواردهما ثابتة من إحداثهما سنتي 2003 و2004، أقدمت حكومة سعد الدين العثماني على اقتراح تعديل ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2019، ليتم بموجبه مضاعفة الميزانية المخصصة للحسابين الخصوصيين (الصناديق السوداء) للأمن الوطني والدرك الملكي.
ونصت المادة 26 من مشروع قانون المالية، على أن مداخيل الحساب الخصوصي المتعلق بالأمن الوطني، تتمثل في 60 بالمائة من حصيلة الغرامات التصالحية والجزافية التي يتم تحصيلها من طرف محرري محاضر الشرطة المنتمين للإدارة العامة للأمن الوطني.
وكانت النسبة المحددة منذ إحداث الصندوق الخصوصي سنة 2003 هي 40 بالمائة ولم يطرأ عليها أي تعديل.
من جهة أخرى، نصت المادة 28 من مشروع قانون المالية لسنة 2019، على أن مداخيل الحساب الخصوصي المتعلق بالدرك الملكي، تتمثل في 60 بالمائة من حصيلة الغرامات التصالحية والجزافية التي يتم تحصيلها من طرف محرري المحاضر المنتمين للدرك الملكي.
وكانت النسبة المحددة منذ إحداث الصندوق الخصوصي للدرك المكي سنة 2004 هي 40 بالمائة ولم يطرأ عليها أي تعديل أيضا منذ 14 سنة.