المغرب يتسلم 79 مهاجرا من مليلية رغم عدم اعترافه بسيادة إسبانيا عليها

الإعادة الفورية الجماعية للمهاجرين إلى المغرب من قبل الأجهزة الأمنية الإسبانية في الثغرين المحتلين مليلية وسبتة، تثير الجدل من جديد، وانتقادات لمدريد والرباط، بتغليب الاتفاقيات الثنائية الأمنية على حساب الاتفاقيات الأممية لحقوق الإنسان.
إذ كشفت معلومات جديدة أن الأجهزة الأمنية المغربية استلمت من نظيراتها الإسبانية ما بين يومي الجمعة والاثنين الماضيين، 79 مهاجرا سريا من إفريقيا جنوب الصحراء، حيث لا يتم التفريق بين الذين وصلوا إلى الثغور المحتلة من المملكة، برا أو بحرا. ورغم انتقاد البعض لاتفاق 1992 القاضي بقبول المملكة تسلم المهاجرين السريين الذين وصلوا إلى سبتة ومليلية، باعتباره يمس بالسيادة المغربية على المدينتين، إلا أن المملكة قَبلَتْ يوم أول أمس الاثنين تسلم 55 مهاجرا سريا إفريقيا كانوا من بين 200 مهاجر تمكنوا من دخول مليلية صباح يوم الأحد الماضي، من أصل 300 مهاجر هاجموا السياج الحدودي.
وتعتبر عملية التسليم هذه الثانية في أقل من 72 ساعة بعد أن قبلَ المغرب تسلم يوم السبت الماضي 24 مهاجرا سريا إفريقيا كانوا قد وصلوا بحرا إلى الجزر الجعفرية المحتلة يوم الجمعة الماضي، علما أن عملية تسليم هذه العملية تمت عبر مليلية.
الشبكة الإسبانية للهجرة تقدمت بشكاية يوم أول أمس الاثنين إلى مؤسسة “الوسيط الإسباني” لفتح تحقيق بخصوص مصرع مهاجر إفريقي بعد اقتحامه سياج مليلية انطلاقا من المغرب يوم الأحد الماضي، كما طالبت الحكومة الإسبانية بوقف عملية الترحيل الفوري للمهاجرين إلى المغرب، لأنها تتعارض مع الاتفاقية رقم 4 من اتفاق حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بإسبانيا الذي يمنع الإعادة الفورية للمهاجرين. من جهتها، انتقدت منظمة “الخدمة اليسوعية للاجئين” عملية تسليم المهاجرين السريين للمغرب، لأنه لم يتم احترام حقهم في الاستماع لهم، إذ تساءلت كيف يمكن الاستماع في دقيقتين لمهاجر واحد، أحيانا دون حضور مترجم ولا محام، ويتقرر ترحيله إلى المغرب.
وأضافت أن هذه الطريقة “ليست الأفضل لمعرفة ظروف كل مهاجر والقيام بالإجراءات التي تتطلبها هذه الحالات”.