تقرير لبنك المغرب يرسم صورة قاتمة للاقتصاد الوطني

ضآلة في مناصب الشغل غير مسبوقة منذ 1999 وتباطؤ قوي للنمو..

أكد التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2012، على الانعكاس السلبي للركود الاقتصادي والظرفية المناخية غير المواتية، على الاقتصاد الوطني المغربي الذي تباطأ نموه إلى 2,7 بالمائة مقارنة مع 5,0 بالمائة في سنة 2011. موضحا، أن هذا النمو يرجع بالأساس لأداء قطاع الخدمات، والارتفاع النسبي للطلب الداخلي بنسبة 3 بالمائة بفضل السياسة المالية التوسعية والتطور المعتدل للتضخم الذي لم يتجاوز 1,3 بالمائة، على الرغم من الزيادة في أسعار الوقود في شهر يونيو 2012.
وأشار التقرير إلى ما وصفه بالتدهور الحاد الذي عرفته وضعية سوق الشغل، معتبرا أن مناصب الشغل الصافية التي تم إحداثها ضئيلة جدا، وهي حالة غير مسبوقة منذ سنة 1999، مسجلة بذلك مستوى أدنى ب42 ألف منصب شغل صاف. وبموازاة هذا التدهور، سجل التقرير انخفاضا في نسبة مشاركة اليد العامة، عزاه إلى انسحاب جزء من الساكنة المحبطة من سوق الشغل، ما نجم عنه استقرار لنسبة البطالة في 9 بالمائة، وأصبح قطاع الخدمات في سنة 2012 يمثل المغل الأول لليد العاملة متجاوزا قطاع الفلاحة، وذلك بفضل الانتعاش الذي ميز الأنشطة التجارية خلال السنوات الأخيرة.
وسجل تقرير البنك المركزي، أن وضعية الحساب الجاري عرفت تفاقما خلال سنة 2012، إذ تسبب الانكماش الاقتصادي في منطقة الأورو وانخفاض أسعار الفوسفاط ومشتقاته، في تباطؤ وتيرة نمو الصادرات إلى 5,5 بالمائة، على الرغم مما وصفه التقرير بالنمو القوي لقطاع صناعة السيارات، مشيرا إلى اتساع العجز التجاري من 22,8 بالمائة إلى 24,3 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي. مضيفا، أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وعائدات السياحة سجلت بدورها تناقصا بنسبة 3,8 و1,7 على التوالي، الأمر الذي يعزا لانخفاض الدخل وارتفاع معدلات البطالة في منطقة الأورو.
واعتبر نفس التقرير، أن هذه السنة تميزت على الخصوص بتدهور وضعية المالية العمومية، بمواصلة عجز الميزانية منحاه التصاعدي المدشن سنة 2009، ليبلغ 7,6 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي،متجاوزا بكثير نسبة 5,4 بالمائة التي كان يستهدفها قانون المالية. ويعزى هذا لاختلال لارتفاع النفقات بوتيرة أسرع بمرتين من وتيرة نمو المداخيل، وذلك بفعل تزايد كتلة الأجور بنسبة 8,2 بالمائة لتمثل 11,6 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وارتفاع نفقات المقاصة إلى مستوى "غير مسبوق" بلغ 55 مليار درهم، وهو ما يعادل 6,6 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
كما سجل التقرير، تزايدا مطردا لعلامات الفتور خاصة في ظل الاختلال المتزايد للتوازنات الأساسية، وعلى رأسها المالية والخارجية، استمرار المستويات المرتفعة لبطالة الشباب، موازاة مع تقلص ملحوظ لهامش المناورة لدى السلطات الحكومية، ما جعل وكالات التصنيف تضع المغرب ضمن نظرة مستقبلية سلبية في شهري أكتوبر 2012 وفبراير 2013 دون تخفيض تصنيفه. داعيا، إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية وتوسيع نطاقها بما يضمن رفع التحديات التي تواجهها بلادنا. ومحذرا من كون كل تأخير لهذه الإصلاحات، من شأنه أن يؤدي إلى زيادة كلفتها الاقتصادية والاجتماعية.
وحث التقرير على استكمال تفعيل الدستور كإطار مرجعي، وإتمام المشاريع المهيكلة التي أطلقت خلال السنوات الأخيرة، كالجهوية الموسعة وإصلاح منظومة العدالة، وكذا التعجيل بإنهاء الأوراش الأخرى الموجودة في مراحل متقدمة لتنفيذها. وهي أنظمة التقاعد ذات التواز المتدهور، وإصلاح النظام الضريبي المثير للنقاشات، والذي ينبغي أن يكون في صلب انشغالات الحكومة، بهدف تعزيز موارد الدولة وضمان قدر أكبر من العدالة الضريبية. فضلا عن إعادة النظر في العدد الكبير من الاستثناءات الضريبية التي تضيع على الدولة عائدات مهمة، دون أن يكون لها مردود واضح على الاقتصاد الوطني.
كما شدد ذات التقرير على ضرورة تفعيل التدابير التحفيزية التي تنص عليها الاستراتيجية الوطنية لإنعاش المقاولات الصغيرة جدا، على اعتبار أن هذه المقاولات ونظيرتها الصغيرة والمتوسطة، هي الأكثر عرضة لتأثيرات الانكماش الاقتصادي. مصرحا أن بنك المغرب يعمل بالتعاون مع القطاع البنكي وباقي الشركاء، على إنشاء مرصد يتولى وضع رؤية شمولية مشتركة على المستوى الوطني حول إشالية تمويل ودعم هذه الفئة من المقاولات. وفي نفس السياق أشار التقرير إلى أن نسبة الساكنة التي تلج خدمات المؤسسات البنكية تحسنا مسجلة حوالي 57 بالمائة مع متم 2012.
وأكد التقرير السنوي لبنك المغرب، على أن تحقيق الانتقال السياسي في المغرب في ظل مناخ إقليمي مضطرب، لن يكون مستداما في غياب مكاسب اقتصادية ملموسة تمكن من تحسين مستوى عيش الساكنة التي انخرطت بشك واسع وفعال في هذا الانتقال، وهي تنتظر اليوم أن ترى أثره الفعلي. داعيا جميع الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين والاجتماعيين في البلاد إلى أن يعوا مدى صعوبة الوضعية الراهنة، وأن يتجاوزوا المصالح الحزبية والفردية بجعل المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.