ناشطو البيئة ينبهون لقصور الجماعات الترابية في الحد من التغير المناخي

نبه متدخلون في أشغال المنتدى الجهوي الثالث للمناخ الذي انعقد بمقر جهة طنجة تطوان الحسيمة، يومي الجمعة والسبت نهاية الأسبوع الماضي، الذي نظمه مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بشراكة مع مؤسسة فريدريش ايبيرت الألمانية، إلى ما اعتبروه قصور الجماعات الترابية في تنزيل المساهمات الوطنية للحد من التغيرات المناخية، والتي التزم بها المغرب في المؤتمرات العالمية للأمم المتحدة حول المناخ آخرها قمة مراكش.
وعزا مشاركون في النسخة الثالثة للمنتدى الجهوي حول المناخ الذي أقيم بطنجة، بينهم خبراء جامعيون وممثلو منظمات مدنية غير حكومية، أسباب ضعف مساهمات الجماعات الترابية في مسلسل التعبئة التي انخرط فيها المغرب، من أجل إقرار نموذج جديد في مجال الإنتاج والاستهلاك للتكيف والتخفيف ومحاربة التغير المناخي، إلى ضعف الميزانيات المرصودة للجانب البيئي، وضعف كفاءة الموارد البشرية في الجماعات الترابية.
كما انتقد ممثلو أزيد من 20 منظمة وجمعية مختصة بمجال البيئة، ضعف إشراكها من طرف الجماعات الترابية في مشاريع التخطيط المحلي، خاصة المشاريع العقارية والمناطق الصناعية الحديثة، كما اعتبروا أن تنزيل السياسات المركزية وفرضها على جهات المملكة، يعرقل انخراط البلديات المحلية في بلورة التزامات تهم الحد من الانبعاثات الغازية، والتقليل من التلوث البيئي، ومحاصرة التصريف الجائر للمياه العادمة في البحر والمناطق الفلاحية.
في هذا الصدد، كشفت نجوى أكنين ممثلة جماعة طنجة خلال أشغال الجلية الثالثة من المنتدى، جهود المجلس البلدي في تنزيل مساهمات المغرب في مجال المناخ ووفائه بها، مشيرة إلى زيادة محطات معالجة المياه العادمة، والتقليل من منسوب تفريغ المقذوفات في الشواطئ، كما أشارت إلى أن المصالح المختصة في الجماعة تعكف على تشخيص عقد الإنارة العمومية في أفق استبدال تجهيزات الإنارة بمصابيح اقتصادية للطاقة وصديقة للبيئة.
من جانبها، أوضحت نسرين العلمي ممثلة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، في مداخلة لها ضمن نفس الندوة، أن المناطق الصناعية لا تدخل ضمن اختصاصات الجهة، لكنها مع ذلك تقوم بأدوار المواكبة وتحسيس المقاولات بأهمية التقيد بشروط التنمية المستدامة، واحترام معايير السلامة البيئية والنجاعة الطاقية.
في مقابل ذلك، حملت الجماعات المحلية للقطاعات الوزارية المعنية مسؤولية التدخل في حالة عدم التزام الشركات الصناعية بالتزامات المغرب.
وفيما يخص تدخل الجهة في تدبير المنتزهات الطبيعية، قالت نسرين العلمي إن المجالس الترابية تنتظر منذ 13 سنة صدور المرسوم التنظيمي للقانون رقم 22,07 المتعلق بتدبير المنتزهات الوطنية، مؤكدة على أن هذا التأخر الحاصل يعيق تدخل مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، كما دعت أيضا إلى إخراج دليل تبسيطي للمساطر التي ينبغي اتباعها في إدماج قضايا المناخ في رسم السياسات المحلية على مستوى الجماعات الترابية للمملكة.
تجدر الإشارة إلى أن فعاليات المنتدى الجهوي الثالث للمناخ، يعد مناسبة لعرض تجارب مساهمات المجتمع المدني في مختلف ربوع التراب الوطني، في بلورة تصور وإعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية على مستوى محاربة التغير المناخي.
وكانت أشغاله افتتحت بكلمة رئيس مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية، عبد العزيز الجناتي، والحسين خيدور المدير الجهوي لكتابة الدولة المكلفة بالبيئة، وإدريس التمسماني نائب رئيس المجلس الجماعي لطنجة.