بعد خروج مجموعة جديدة من المغاربة لإطلاق نداء استغاثة موجهة للحكومة المغربية، من أجل ترحيلهم من ليبيا إلى المغرب، كشفت الحكومة المغربية عن خطوات جديدة في هذا الاتجاه. وقالت مصادر حكومية إن المغرب أحدث مصلحة قنصلية جديدة في منطقة رأس جدير الحدودية ما بين ليبيا وتونس، من أجل التدخل عن قرب لبدء إجراءات ترحيل المغاربة العالقين في ليبيا، حيث تبدأ هذه المصالح إجراءات التحقق من هوية المغاربة، لتمكينهم من الوثائق اللازمة لسفرهم وترتيب إجراءات سفرهم. وظهر مهاجرون مغاربة، في شريط فيديو نشره جهازة مكافحة الهجرة غير الشرعية التابع لحكومة الوفاق الليبي، بداية الأسبوع الجاري، حيث قالوا إن المغاربة العالقين في مركز دار السكة لمكافحة الهجرة السرية في طرابلس الليبية، يصل عددهم إلى 28 شخصا. وأوضح المتحدثون أن العالقين المغاربة، من بينهم شيوخ ونساء، منهم من تجاوزت فترة احتجازه ستة أشهر في انتظار ترحيله للمغرب، وسط تفاقم معاناتهم وسوء أوضاعهم الصحية داخل المركز. وناشد المحتجزون المغاربة، الحكومة، التدخل من أجل ترحيلهم إلى بلدهم بعدما فشلوا في الهجرة سرا إلى أوروبا عبر السواحل الليبية، مستنكرين تدخل الحكومات الأخرى لترحيل مواطنيها من ليبيا، فيما وصلت مدة انتظار المغاربة لرد فعل من حكومته ستة أشهر. يشار إلى أن عائلات المحتجزين والمفقودين المغاربة في ليبيا، عادت للاحتجاج في العاصمة الرباط، حيث نظموا عدة وقفات احتجاجية خلال الأسبوع الجاري، أمام مقر الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، فيما لم تعلن الحكومة عن أي إجراءات جديدة بخصوص المغاربة المحتجزين في ليبيا.
