الخناق يضيق على مفتش الشرطة المعتقل بتهمة الارتشاء

أحالت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس والتابعة للفرقة الوطنية، صباح أول أمس الأربعاء، مفتش الشرطة الذي جرى توقيفه يوم الاثنين الأخير في حالة تلبس بتلقي رشوة بمبلغ ألف درهم بمكتبه، (أحالته) في حالة اعتقال على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس.
واستنادا الى المعلومات التي حصلت عليها “أخبار اليوم” من مصدر قريب من التحقيق الذي فتح مع مفتش الشرطة المعتقل، فإنه وجد صعوبات في تبرير مبلغ ألف درهم، والذي ضبط لديه من قبل زملائه بالفرقة الجهوية للشرطة القضائية، والذين فاجؤوه بعد زوال يوم الاثنين الماضي بمكتبه بالدائرة الأمنية الرابعة عشرة التابعة للمنطقة الأمنية لبنسودة، بعد لحظات قليلة من مغادرة فاضحه لمكتبه بحسب ما تقتضيه خطة الكمين الذي وضعه المحققون بأمر من النيابة العامة، لأجل تمكين ضحية الابتزاز من آلية ضبط مفتش الشرطة متلبسا بفعل الرشوة بالسرعة والفعالية اللازمتين، حيث أضاف ذات المصدر بأن رجل الأمن المعتقل اعترف بالمنسوب إليه، بعد أن حاول إنكار فعلته، مدعيا بأن المبلغ الذي تلقاه “سلفة” من الشخص، وهو ما تنفيه إجراءات الشكاية التي قدمها فاضحه لمصلحة الرقم الهاتفي الأخضر للتبليغ عن الرشوة، والذي أطلقه مؤخرا رئيس مؤسسة النيابة العامة محمد عبد النبوي، اتهم فيها الشرطي بابتزازه ماديا لإنجاز محضر في قضية خصومة وقعت بينه وجيرانه، مما أسفر عن اعتقال مفتش الشرطة متلبسا بتلقي رشوة بمكتبه.
هذا وأحال وكيل الملك بعد إنهاء إجراءات أبحاثه مع مفتش الشرطة واستنطاقه ضمن مسطرة التقديم التي جرت أطوارها بمكتبه يوم أمس الأربعاء، (أحاله) مباشرة على جلسة محاكمته أمام الغرفة الجنحية التلبسية بتهمة “الارتشاء واستغلال النفوذ”، معتبرا قضيته جاهزة لوجود حالة التلبس، فيما أجلت المحكمة أول جلسة للشروع في محاكمته إلى جلسة ال31 من أكتوبر الجاري، لتمكين المتهم من تنصيب محام للدفاع عنه، وكذا إمهال محامي فاضحه في قضية الارتشاء، من أجل إعداد دفاعه وتقديم طلباته المدنية، حيث شوهد بجلسة أمس حضور عدد من عناصر الاستعلامات العامة و”الديستي”، والذين يتابعون تطورات زميلهم المعتقل.
آخر الأخبار التي حصلت عليها الجريدة، تفيد بأن وضعية مفتش الشرطة تتجه إلى مزيد من التعقيد، بعد أن ضبط متلبسا بتلقي رشوة، وذلك بسبب تعليمات صدرت عن النيابة العامة ومصالح إدارة الحموشي، لوضع اليد على ملف فاضح الشرطي، والذي خضع محضره لعملية إعادة إنجازه لتغيير وقائعه لفائدة المشتكي ضد جيرانه وتفادي مسطرة تبادل الضرب والجرح بينهما، مما قد يعرض الشرطي للمساءلة بجناية “تزوير محرر رسمي واستعماله”، حيث ينتظر أن تحسم جلسات محاكمته ومناقشة الملف في المنحى الذي سيتخذه التكييف القانوني لمتابعته بجناية التزوير في حالة ما أثبتتها تقارير وأبحاث المحققين في موضوع المحضر الذي أنجزه الشرطي مقابل رشوة بمبلغ ألف درهم، تورد مصادر الجريدة. الإدارة العامة للأمن الوطني، سارعت بعد ساعات قليلة من اعتقال عنصرها بعد زوال يوم الاثنين الماضي متلبسا في قضية الرشوة، إلى إصدار بلاغ أعلنت فيه عن توقيف الشرطي عن العمل وتجريده من جميع وسائل العمل، في انتظار نتائج البحث القضائي معه، قبل ترتيب المسؤوليات التأديبية في حقه، فيما أشار بلاغ إدارة الحموشي إلى أن مفتش الشرطة ضبط في حالة تلبس بتلقي مبلغ الرشوة. يذكر أن مفتش الشرطة في عقده الخامس، أب لطفلين متزوج من موظفة بالمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية بمدينة فاس، سبق له أن اعتقل معية 11 أمنيا (من بينهم 5 ضباط و3 عمداء و4 مفتشين)، توبعوا بتهمة تلقي رشاوى والتواطؤ مع شبكة لترويج المخدرات والقرقوبي بفاس، والتي سبق ل”FBI” المغرب أن وضع يده على عناصرها صيف سنة 2015، حيث فتحت مصالح الحموشي أبحاثها مع أزيد من 50 رجل أمن اشتبهت في تورطهم، لكن المحكمة برأتهم من المنسوب إليهم، فيما عاد مفتش الشرطة الموقوف إلى عادته القديمة لكنه هذه المرة سقط متلبسا بتلقي الرشوة.