البرلمان يوافق على إخراج لجنة استطلاعية حول “كوسومار” ووهبي: يجب أن نعرف من يستفيد من الدعم

وافق مجلس النواب، نهاية الأسبوع الجاري، على إخراج لجنة استطلاعية حول المقالع وشركة تكرير السكر “COSUMAR”، بعد طلب برلماني للتدقيق في مهمة صنع السكر وتأمين السوق المغربية من حاجياته.
وفيما أصدر مجلس النواب بلاغا، اليوم الجمعة، حول اجتماع مكتبه قال فيه إنه “وبخصوص المهام الاستطلاعية اتخذ مكتب مجلس النواب قرارات بشأن المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول المقالع وشركة تكرير السكر “COSUMAR” وفق مقتضيات النظام الداخلي”، أكدت مصادر برلمانية أن المكتب قرر الموافقة على المهمة الاستطلاعية.
من جانبه، عبد اللطيف وهبي، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، والذي قدم طلب اللجنة الاستطلاعية حول “كوسومار”، قال في تصريح ل”اليوم 24″، اليوم الجمعة، إن السكر في المغرب هو ثاني أغلى سكر في العالم، وتدعمه الدولة بخمسة ملايير، لذلك من الضروري التحقق من مآل الدعم العمومي لهذه المادة، وتحديد المستفيدين الحقيقيين منه، بالإضافة إلى الوقوف عند مظاهر استفادة الساكنة من هذا الدعم.
وكان عبد اللطيف وهبي، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، قد تقدم بطلب تشكيل لجنة برلمانية تقوم بمهمة استطلاعية لمجموعة “كوسومار”، الفاعل الاقتصادي المحتكر لصناعة وتسويق السكر بالمغرب، معتبرا أن عددا من الأسباب تستدعي إخراج هذه اللجنة، من بينها وقوف البرلمانيين على دور مجموعة “كوسومار” في تأمين تزويد السوق الوطنية بمادة السكر، كمادة استهلاكية أساسية واستراتيجية، حيث تستفيد من دعم صندوق المقاصة، في أفق إيجاد الحلول المناسبة لمشكلة الاستهداف.
وتنص المادة 107 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه “يجوز للجن الدائمة أن تكلف بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو رئيس مجموعة نيابية أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها، بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع، أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية باتفاق مع مكتب مجلس النواب”.
كما تشدد المادة نفسها على ضرورة “أن يكون موضوع الاستطلاع مندرجا ضمن القطاعات والمجالات والمؤسسات التي تدخل في اختصاصات اللجنة المعنية، حيث يضع المجلس لائحة داخلية تنظم أشغال المهام الاستطلاعية”.
كما تنص المادة الثامنة من النظام الداخلي لمجلس النواب على ضرورة أن “يحدد مكتب اللجنة الدائمة عدد النائبات والنواب الذين يكلفهم بالمهمة الاستطلاعية، على ألا يتجاوز عدد المكلفين بالمهمة 13 عضوا، وألا يقل عن عضوين اثنين، ويراعى في تعيين أعضاء المهمة الاستطلاعية الخبرة والتخصص”.
ويعين وفق النظام الداخلي لمجلس النواب أعضاء المهمة الاستطلاعية رئيسا ومقررا، أحدهما من المعارضة، مع مراعاة قاعدة التمثيل النسبي، كما يعينون نائبا لكل من الرئيس والمقرر، ويلتزم أعضاء المهمة الاستطلاعية بإنجاز العمل المنوط بهم بالضوابط والشروط المحددة في التكليف بالمهمة المرفوعة إلى مكتب مجلس النواب.