“فريدم هاوس” المغرب بلد حر جزئيا.. والحكومة ترد: “التقرير يتجاهل التزامات المملكة بالمعايير الدولية لحرية التعبير

ردت الحكومة المغربية عن آخر تقرير أصدرته منظمة “فريدم هاوس” حول حرية الصحافة، والذي صنف المغرب ضمن الدول الحرة جزئيا، معتبرة أن التقرير لا يتماشى مع المؤشرات الإيجابية لحرية الصحافة والإعلام الرقمي المسجلة بالمغرب، ويتجاهل التزام المملكة بالمعايير الدولية في مجال حرية التعبير وتنمية وسائل الإعلام الرقمي.
وأصدرت وزارة الاتصال اليوم الثلاثاء، بلاغا ترد فيه بشكل رسمي على تقرير “فريدم هاوس”الذي منح المغرب المرتبة 33 عالميا بمعدل 45 نقطة من حيث مؤشر حرية الإنترنت، معتبرة أن التقرير “صنف المغرب في المستوى الثاني أي في خانة الدول الحرة جزئيا مستعرضا بعض المعطيات غير الدقيقة وغير الموضوعية”، علما أن التقرير قسم الدول إلى ثلاث فئات، شملت الأولى الدول التي تتمتع بحرية الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وتهم الثانية الدول التي تتمتع بحرية إنترنت جزئية، بينما ترصد الثالثة الدول غير الحرة على مستوى ولوج الإنترنت.
وعلى مستوى مؤشر الحرية، أوضحت الوزارة أن هذا المسار تعزز باعتماد مدونة للصحافة والنشر بثلاثة مكونات، تضم القانون المتعلق بالصحافة والنشر، والقانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، والقانون القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، الذي مكن قطاع الصحافة والإعلام من إطار قانوني متقدم مستجيب لمختلف المعايير الدولية في شأن حرية الإعلام والصحافة.
أما في مجال حرية الولوج إلى الإنترنت وتعزيز الصحافة الرقمية، أوضحت الوزارة حسب المصدر ذاته، أنه تم إرساء ضمانات قانونية أهمها أن حرية الصحافة الإلكترونية مكفولة ومضمونة دستوريا، ومن مؤشرات هذا التحول، ارتفاع عدد الصحف الرقمية التي تحمل نطاق “ma.” إذ بلغ عددها إلى حدود نهاية سنة 2017 عدد 129 موقعا مقابل 73 موقعا برسم سنة 2016، وكذا انتقال عدد الصحافيين المشتغلين في الصحافة الإلكترونية إلى 349 صحافيا برسم سنة 2017 مقابل 98 صحافيا سنة 2015.
وأضاف المصدر ذاته أن المغرب يشهد تنوعا في بنيات الملكية لوسائل الإعلام وحرية تامة في إصدار الصحف الرقمية، ولم تسجل هذه السنة أي حالة منع أو مصادرة لأي وسيلة إعلامية رقمية أو التدخل من طرف السلطة الحكومية يقضي بالحد من استقلالية أو التأثير في الخط التحريري من الصحف الرقمية، كما لم يتم تسجيل أي حالة إغلاق إداري لموقع رقمي أو منع الولوج إليه.
وخلص بلاغ الوزارة إلى أن “التصنيف الذي صدر عن المنظمة غير دقيق وغير موضوعي وتنقصه الحجية، ولا يستحضر المؤشرات الإيجابية لحرية الصحافة والإعلام الرقمي، والتي تمكن المغرب من التصنيف ضمن الدول التي تتمتع بحرية الأنترنيت ووسائل التواصل الاجتماعي”.
وجاء في تقرير “فريدم هاوس” أن حرية الأنترنت “ظلت في المغرب ضعيفة خلال السنة الماضية، بسبب حملة القمع ضد الصحافيين والناشطين على الشبكة العنكبوتية، الذين قاموا بتغطية الاحتجاجات”، وخاصة المتعلقة بحراك الريف وحراك جرادة.